[سؤال المدعى عن بيئته إذا جحد المدعى عليه]
[190] قال:
فإن جحد المدعى عليه على قول أولئك المشايخ لا يسأل المدعى.
وعلى ما رأى صاحب الكتاب يسأل فيقول: ألك بينة؟ فقد PageV01P321 # انكر ما ادعيت.
[هل يسأل المدعى عن بيئته حين يطلب
استحلاف المدعى عليه؟ ]
[191] فإن قال: استحلفه لي على دعواي، فعلى قول أولئك المشايخ لا يسأل المدعى ألك بينة. وعلى رأي صاحب الكتاب يسأله فيقول: ألك بينة؟ لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال حين اختصم الحضرمي والكندي بين يديه للمدعى منهما: "ألك بينة؟ ".
قال: لا.
قال: "لك يمينه". PageV01P322
[192] فإن قال المدعى: لا [بينة لي] حلفه القاضي. PageV01P323
لأن اليمين حق المدعى [كما أن البينة حق المدعى عليه] لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"إنما لك شاهداك أو يمينه".
دل [على] أن اليمين حقه.
[193] فإن قال: نعم لي بينة حاضرة أو قال: حاضرة في المجلس، فالقاضي لا يجيبه، ولا يحلف المدعى عليه بالإجماع.
ذكر القدوري [رحمه الله] في شرح هذا الكتاب: فإن قال: PageV01P324
لا يجيبه، ولا يحلف المدعى عليه في قول أبي حنيفة -رحمه الله-. وقال أبو يوسف: يجيبه ويحلفه، وقول محمد -رحمه الله-[في هذا] مضطرب. PageV01P325
ذكر القدوري قوله كقول أبي حنيفة [رحمه الله].
وذكر الخصاف [رحمه الله] قوله كقول أبي يوسف رحمه الله.
هما يقولان: اليمين حقه بالنص، فإذا طالبه بإيفاء حقه يجيبه إلى ذلك.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الشرع رتب اليمين على عدم البينة، قال عليه [الصلاة و] السلام: "ألك بينة؟ " فقال: لا. قال: لك يمينه".
ولأن اليمين كالخلف عن البينة، وإنما يصار إليه عند العجز عن الأصل.
فإذا كانت المسألة مختلفة، فإن كان القاضي ممن لا يرى استحلافه لا يحلفه، وإن كان ممن يرى استحلافه حلفه.
[194] فإن قال المدعي: لي بينة حاضرة فاسمع الشهادة منهم دعا بهم، وقد حفظ القاضي دعوى المدعى، ثم سمع من شهوده، فإن كانت الشهادة موافقة للدعوى أخذ القاضي جوا مع الشهادة في رقمة بين يديه، وبعث بهم إلى الكاتب، وكتب محضرهم.
[195] وذكر صاحب الكتاب تطويلا ههنا.
قال: PageV01P326
وإذا كتب الدعوى والإنكار، قرأ على المدعى: كذا كذا أدعيت، وقرأ على المدعى عليه كذا كذا قلت.
فإن قالوا: نعم أمسكه بعد ذلك.