الباب العشرون والمائة (في شاهدي الزور وما يصنع بهما)
[1598] ذكر عن عامر بن ربيعة قال:
شهدت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في ازار يبكت نفسه، اي يلوم نفسه، ويقول: هذا جزاء من شهد بزور. PageV04P550
وهذا اللفظ يستمل عند الضرب، فيكون هذا حجة لابي يوسف ومحمد على أبي حنيفة: أن شاهد الزور يعزر كما هو مذهبنا.
وفي الباب احاديث متعارضة بعضها يدل على أنه يعزر كما هو مذهبهما. PageV04P551
وبعضها يدل على أنه لا يعزر، بل يشهر، وهو أن يبعث به الى السوق ان كان سوقيا، أو الى مجلته ان لم يكن، فيقال لهم: ان القاضي يقول: انا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه، وحذروا الناس منه.
وكيفية التعزير عندهما موضعها المبسوط. PageV04P552
ثم عندهما اذا كان يعزر هل يشهر ايضا مع التعزير أم لا؟ .
ذكر في المبسوط ان عندهما يعزر ولم يذكر التشهير بالنفي والاثبات.
وذكر ههنا صاحب الكتاب انه يشهر.
قال الشيخ شمس الائمة الحلواني رحمه الله:
لولا تنصيص صاحب الكتاب رحمه الله على هذا والا لكان مشكلا.
ثم بين صاحب الكتاب المعنى انه لاي معنى يعزر الشاهد؟ فقال: لكي يتعظ به غيره، فلا يشهد بالزور.
والله اعلم بالصواب PageV04P553
باب
(المرأة تخاصم زوجها في ولدها)
[1599] قال:
ولو أن امرأة معها ولد صغير، فقدمت رجلا الى القاضي فقالت: ان هذا كان زوجي، وانه طلقني، وهذا ابني منه، فمره بالنفقة عليه. فقال الزوج: انها [قد] تزوجت، وأنا أحق بالولد منها، وانكرت هي أن يكون لها زوج فالقول قولها.
لانها تنكر ما يدعي من بطلان حقها في الحضانة [والتربية]، فيكون القول قولها مع يمينها.
فان حلفت اخذت منه النفقة. PageV04P554
وان نكلت فلا نفقة لها.
لانه أقرت بما يدعيه.
واذا بطل حق الام كانت الجدة اولى [به] على الترتيب الذي عرف قبل هذا.
[1600] قال:
فان قالت: كان تزوجني، وطلقني، أو مات عني، كان القول قولها.
لانه أقرت بالنكاح لمجهول لا يتوهم تصديقه، فلا يثبت النكاح بذلك الاقرار.
فرق بين هذا وبين ما اذا سمت ذلك الرجل، فان هناك لا يكون القول قولها.
والفرق انها لما سمت رجلا بعينه فقد أقرت بالنكاح لمعلوم، والتصديق من المقر له موهوم، فيثبت النكاح، فلا تقع الفرقة الا بتصديق ذلك الزوج. PageV04P555
مثال هذا: المرأة اذا كانت تحت زوج فقالت: انك تزوجت اختي قبلي، وهي تحتك، ونكاحي غير صحيح. وقال الزوج: فارقتها منذ سنين، كان القول قول الزوج. لأن نكاح هذه المرأة صحيح ظاهرا، وهي تدعي شيئا يفسد هذا النكاح فلا تصدق.
[1601] قال:
فان أقر الزوج بالطلاق يقر الولد معها.
لان من له الحق قد أقر بابطال حقه، فارتفع النكاح في حقها بتصادقهما، فكان حق الحضانة لها دون الاب.
والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب
واليه المرجع والمآب
تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين على كل حال.