والله أعلم بالصواب PageV04P534
باب
(من دعوى الرجلين)
[1585] قال:
ولو أن رجلين تنازعا في أرض، أو دار، أو شيء من العقارات، فقال كل واحد منهما: هذا الشيء لي، وفي يدي، فإن القاضي يأمر كل واحد منهما أن يحضر البينة على أن ذلك في يده.
لأن كل واحد منهما يدعي لنفسه يدا، والمدعى به لا يثبت إلا بالبينة.
فإن أتيا جميعا بالبينة، فشهد شهود كل واحد منهما أنه في يده، فإن القاضي يقر ذلك في ايديهما على ما شهدت به الشهود.
لانه ثبت المشهود به.
وإن اقام أحدهما البينة أن ذلك فييده، ولم يقم الآخر، جعلته في يدي الذي أقام البينة. PageV04P535
لأنه ثبت المشهود به [له] وامتنع الآخر منه، كما لو ثبت اليد عيانا.
وإن لم يقم واحد منها البينة على دعواه لم يتعرض القاضي لذلك وتركهما.
لأنه لم تقم حجة القضاء، فيتركهما كما كان قبل الدعوى.
فإن أقام أحدهما البينة أنه في يده، وأقام الآخر أنه له وفي ملكه، فهو لصاحب الملك دون صاحب اليد.
لأن يده لا تمنع القضاء بالملك للآخر.
ثم تكلموا: [أن] كله له يكون على وجه القضاء، أو نصفه على وجه القضاء ونصفه على وجه الترك؟
قال مشايخنا: نصفه على وجه القضاء، ونصفه على وجه الترك؛ لأن الشيء في يدهما جميعا، والبينة لا تقبل فيما في يده.
لكن الظاهر أن كله يكون على وجه القضاء. PageV04P536
لأن الشيء كله ثبت في يد الآخر بالبينة، فيكونهذا خارجا في الكل.
[1586] قال:
وإن شهد شهود أحدهما: أنه كان في يده منذ شهر، أو منذ جمعة، أو أمس، وشهد شهود الأخر: أنه في يده الساعة، أقره القاضي في يد الذي [هو] في يديه الساعة.
لأن شهود أحدهما شهدوا بيد منتقضة، وشهود الأخر شهدوا بيد ثابتة، فكان هذا أولى.
وعلى قياس ما روى عن ابي يوسف أن الشهود إذا شهدوا: أنهكان في يد المدعي، يقضي به له، ينبغي أن يكون بينهما نصفين.
هو يقيس هذا على الملك، فيقول: لو ادعى كل واحد منهما الملك، فشهد شهود أحدهما: أنها له، وشهد شهود الآخر: انها كانت له، فإنه يقضي بينهما نصفين. PageV04P537
وكذلك إذا ادعى شيئا لنفسه، فشهد [به] الشاهدان: احدهما: أنه له وفي ملكه، وشهد الآخر: انه كان له، وملكه، فانه تقبل هذه الشهادة.
وكذا في اليد. لكن الفرق بين اليد والملك قد ذكرناه في شرح الجامع الصغير.
[1587] قال:
ولو أقام احدهما البينة: أنها كانت في يده منذ شهر وأقام الآخر البينة: انها كانت في يده منذ جمعة، فان القاضي يقرها في يد صاحب الجمعة.
لان يده أقرب، ويجعل كأنهما كانا جميعا في يد الاول، ثم انتقل الي يد هذا.
[1588] قال:
وقال ابو حنيفة في رجل في يديه دار ادعاها رجل واقام شاهدين انها كانت في يديه: انى لا أقبل ذلك. وعن ابي يوسف: PageV04P538
انها لا تقبل. فان أقر المدعى عليه انها كانت في يد هذا المدعى يجبر على دفعها اليه بالاجماع.
وكذلك ان اقام المدعي شاهدين على أقرار المدعى عليه انها كانت في يد هذا المدعي قبلت ذلك بالاجماع.
فابو يوسف سوى بين البينة على الاقرار، وبين البينة على اليد.
والفرق بينهما ما ذكرنا في [شرح] الجامع الصغير.
والله اعلم بالصواب PageV04P539