[1582] قال:
وإن قال اللذان شهدا عند القاضي لم يشهدنا هذان على شهادتهما، وقال الأولان: لم تشهدهما على شهادتهما هذه، ولكن نحن نشهد بها، وهو حق ثابت على المشهود عليه، فالضمان على اللذين شهدا عند القاضي.
لأن الأصول جحدوا الإشهاد، فتبين أن القضاء واقع بشهادة الفروع.
والله أعلم بالصواب PageV04P530
الباب الثامن عشر والمائة (في البراءة والشهادة عليها)
[1583] قال:
وإذا ادعى رجل على رجل ملا، فأنكر ذلك المدعى عليه وأقام الطالب البينة على المال، فجاء المطلوب بالبينة على البراءة، فالبراء جائزة.
وهذه المسألة على ثلاثة أوجه:
أحدها: ان قال المدعى عليه: ليس على شيء، ثم أقام البينة من بعد [ذلك] على القضاء والابراء.
والثاني: ان قال في الابتداء: ما كان لك على شيء قط، ثم اقام البينة من بعد [ذلك] على القضاء والابراء.
والثالث: ان قال في الابتداء: ما [كان] لك علي PageV04P531 # شيءقط، ولا اعرفك، ثم اقام البينة من بعد [ذلك] على القضاء والابراء.
اما في الوجه الأول: فتقبل بينتهبالاتفاق؛ لوضوح التوفيق؛ فإنه يقول: ليس لك علي شيء، لاني قد قضيتك، أو لانك أبرأتني.
أما في الوجه الثاني: فكذلك عندنا خلافا لزفر وابن ابي ليلى؛ لوضوح التوفيق، فلعله قضاه دفعا لخصومته، مع أنه لم يكن عليه [شيء]، فتوجد صورة القضاء. ألا ترى أنه يقال: قضى بحق، وقضى بباطل.
ودلت المسألة [المبينة] على أن التوفيق إذا كان ممكنا بين الكلامين، يجب القول بالتوفيق، ويجب قبول البينة من غير دعوى التوفيق، وفي بعض المواضع شرط دعوى التوفيق.
وأما في الوجه الثالث: فلاتقبلبينته على القضاء؛ PageV04P532 # لانه لا يتحمل التوفيق؛ لانه لا يتصور أن يكون بين رجلين خصومة وقضاء، ولا يعرف أحدهما صاحبه.
وذكر القدوري عن أصحابنا في هذه المسألة أن بينته على القضاء تقبل ايضا.
لان الرجل يدعي على رجل محتجب، أو امرأة محتجبة، فيؤذيه بالشغب على باب داره فيأمر بعض وكلائه أن يعطيه ما يرضيه، فيكون قد قضاه وهو لا يعلم، ثم علم به من بعد.
ثم استدل في الكتاب في الوجه الثاني على أن ابن ابي ليلى يفصل بين دعوى القصاص ودعوى الرق، فقال:
ألا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل دم عمد [فجحده] فلما اثبت عليه القتل أقام المدعى عليه البينة أنه مشي اليه بقوم فأبرأه من ذلك، أو عفا عنه، أو صالحه عن ذلك على مال، فإنه تقبل.
وكذلك رجل ادعى رقبة جارية، فانكرت فاقام البينة على رقمها، فاقامت هي البينة أنه اعتقها، أو كاتبها على ألف درهم، PageV04P533 # وأنها ادت إليه [الالف] فإنه يجوز ذلك، كذلك ههنا.
[1584] قال:
ولو ادعى شراء جارية من رجل، فأراد ردها بعيب، فجحد البائع، وقال: لم ابعك، فأتى المشتري بشهود أنه ابتاعها منه وهي عوراء، قأقام البائع البينة أنه قد برئ إليه من العور، فإن على قول ابي حنيفة -رحمه الله- لا تقبل البينة على هذا الدفع.
وعلى قول ابي يوسف -رحمه الله- تقبل.
هكذا [ذكر ههنا].
وذكر في الجامع الصغير مطلقا: انها لا تقبل فابو يوسف -رحمه الله- سوى بين هذا وبين الدين.
وأبو حنيفة -رحمه الله- فرق.
والفرق له: أن التوفيق ههنا غير ممكن؛ لأن البراءة عن العيب تغيير بصيغة العقد عن اقتضاء السلامة إلى غير ذلك، وذلك أمر لا يتصور بلا بيع، فإذا بطل التوفيق لزم التناقض.