لأن القضاء عقد من العقود، فإذا شهدا بعقد ولم يسميا العاقد [فإنه] لا يصير معلوما، فلا تقبل.
وليس هذا في هذا الموضع وحده، بل في جميع الأفاعيل، إذا شهدا على فعل ولم يسميا الفاعل، لم تقبل.
وقال محمد رحمه الله في رجل قدم رجلا إلى القاضي فادعى عليه وعلى رجل غائب ألف درهم، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه، وأقام على ذلك بينة، فإنه يحكم له على الحاضر بألف درهم، فإن قدم الغائب قبل أن يؤديها الحاضر لم يأخذه إلا بخمسمائة درهم.
لأن الحاضر لما قضى عليه بألف درهم كان هو في نصفها أصيلا، وفي نصفها كفيلا، ففيما كان كفيلا كان القضاء عليه قضاء على الأصيل، وفيما كان أصيلا لم يكن القضاء عليه قضاء على الكفيل لما قلنا من قبل. PageV04P523
فاستدل في الكتاب بمسألة فقال:
ألا ترى [إنه] لو حضر رجل فقال: لي على فلان الغائب ألف درهم، وهذا كفيل بها، وأقام بينة على ذلك، أنه يحكم له بألف درهم على الكفيل وعلى الغائب الذي عليه الأصل.
لكن هذا كله إذا كانت الكفالة بأمره.
أما إذا كانت بغير أمره فلا يكون قضاء على الغائب.
وقد ذكرنا هذا الفصل في كتاب الكفالة في [شرح] الجامع الصغير.
ولو حضر الذي عليه الأصل، فأقام عليه بينة: أن له عليه ألف درهم، وفلان الغائب كفيل بها حكم له على الحاضر بألف درهم، ولم يكن ذلك حكما على الكفيل.
لما قلنا من قبل.
[1576] قال:
ولو أحضر رجلا فقال: لي على فلان الغائب ألف درهم، وهذا ورجل غائب يقال له فلان كفيلان لي بها عنه، على أن كل واحد منهما [كفيل] ضامن عن صاحبه بذلك، فإنه يحكم له على هذا بألف درهم. فإن حضر الكفيل الغائب كان PageV04P524 # ذلك حكما عليه أيضا بالألف كلها، كما قال في الكتاب: أن الحاضر كفيل بها عن صاحبه الأصيل، وعن الكفيل الغائب بأمرهما. والكفالة [كلها] إذا كانت بأمره القضاء على الكفيل يكون قضاء على الأصيل أيضا.
يريد بهذا إذا ادعى أن هذا الحاضر، وفلانا الغائب كفل كل واحد منهما عن فلان بألف درهم [بأمره]، على أن كل واحد منهما كفيل، فإذا كان هكذا كان القضاء عليه بألف درهم بحكم الكفالة عن الكفيل الغائب بأمره قضاء على الغائب.
وهذه المسألة مستقصاة في شرح الجامع الكبير.
والله أعلم بالصواب PageV04P525