[1570] قال:
فإن جحد الحاضر نصيب الغائب، فأقام المشتري البينة أنه اشتراها من الحاضر والغائب جميعا بكذا وكذا درهما ونقده الثمن، فإنه يقضي له بالدار كلها.
لأن الحاضر لما ادعى لنفسه صار خصما في الكل، بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه لما أقر بالشركة لم يصر خصما في الكل.
واستدل في الكتاب لبيان أنه يجوز أن يدعي البيع على غير ذي اليد، ويقضي على ذي اليد، فقال:
هو كرجل في يده دار يدعيها لنفسه، وأقام رجل البينة أنه اشتراها من فلان الغائب بكذا وكذا، ونقده الثمن، وسلم هذا الذي في يده المبيع، فإنه يقضي على الذي هي في يديه بالدار كلها، فكذا ههنا، جاز أن يكون كذلك.
[1570] قال:
ولو كان الذي في يديه [الدار] مقرا بأنها للغائب، PageV04P518 # ولم يقر بالبيع، فلا خصومة بينهما.
لأن المدعي لما ادعى شراء الكل من الغائب، وذو اليد أقر أنها للغائب، فقد اتفقا أنه ليس بخصم، فلا يكون بينهما خصومة.
[1571] قال:
ولو أقام البينة على صدقة من هذا الحاضر والغائب، أو على هبة منهما وعلى القبض، أو على رهن منهما، وعلى القبض، والدار في يدي هذا الحاضر، فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة -رحمه الله- لا يجوز في الرهن.
لأنه لما لم يسمع البينة على الغائب بقي هذا رهن المشاع.
وأما في الصدقة والهبة، فإن كان شيئا يحتمل القسمة كالدار والأرض فكذلك، وإن كانت لا تحتمل القسمة كالعبد والأمة، فتقبل في نصيب الحاضر.
وأما على قول أبي يوسف -رحمه الله- في الرهن فكذلك وفي PageV04P519 # الصدقة والهبة إن كانت تحتمل القسمة، فقد ذكر صاحب الكتاب أنه يقضي بنصف الدار غير مقسوم.
وهذا يدل على [أن] الشيوع لا يمنع صحة الصدقة والهبة. وهذا خلاف مذهب أبي يوسف -رحمه الله-.
أما إذا كانت لا تحتمل القسمة فالجواب كما قال أبو حنيفة.
[1572] قال:
ولو ادعى رجل على رجلين مالا في صك، وأحدهما حاضر، وجحد، والآخر غائب، فأقام البينة على ذلك، فإن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: أقضي بالمال على الشاهد والغائب.
وعلى قياس المسائل المتقدمة ينبغي أن يقضي على الشاهد ولا يقضي على الغائب.
لكن تشوشت الروايات في هذه المسائل:
فذكر في بعض المسائل ما يدل على أن قول أبي حنيفة PageV04P520 # مثل قول أبي يوسف.
وذكر في بعضها ما يدل على أن قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة.
وإنما عرف هذا التشويش من صاحب الكتاب.
فأما المذكور في المبسوط فالجواب على نسق واحد:
عند أبي حنيفة: تقبل في حق الحاضر ولا تقبل في حق الغائب.
وعند أبي يوسف: تقبل في حقهما في المسائل كلها فكأن صاحب الكتاب لم يحك المذكور في المبسوط.
[1573] قال:
وكذلك لو كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه، وكذلك لو كان الحاضر كفيلا عن الغائب.
يريد به [أنه] يدعي المدعي على الحاضر أنه كفيل عن الغائب بأمره فإنه ههنا يقضي بالمال على الشاهد والغائب جميعا. PageV04P521
وهذا قول الكل.
وهكذا ذكر في المبسوط.
لأنه ينتصب الحاضر ههنا خصما عن الغائب، فيتعدى القضاء إلى الغائب.
[1574] قال:
و[كذلك] لو كان الحاضر أصيلا والغائب كفيلا، فإن القضاء يقتصر على الحاضر.
وهذا قول الكل.
ذكر قول أبي يوسف في الإملاء.
لأنه لا حاجة إلى التعدي، فلا يتعدى القضاء.
[1575] قال:
ولو أن شاهدين شهدا عند القاضي لرجل، فقالا: نشهد أن قاضيا من القضاة أشهدنا أنه قضى لهذا الرجل PageV04P522 # على هذا الرجل بألف درهم، أو بحق من الحقوق وسمياه، أو قالا: نشهد أن قاضي الكوفة أشهدنا بذلك، ولم يسميا القاضي، لم ينفذ القاضي هذه الشهادة، حتى يسميا القاضي الذي حكم، وينسباه.