لأنهن يقمن مقام رجل واحد، وقد بقي من النساء من يثبت بشهادتهما نصف الحق، فتجعل اللاتي رجعن كأنهن لم يشهدن.
والله تعالى أعلم بالصواب PageV04P513
الباب السادس عشر والمائة [في الشهادة على الحقوق]
[1568] قال:
ولو أن رجلا أقام شاهدين على رجل، أن له ولفلان الغائب على هذا الرجل ألف درهم، وأتى بصك باسمه، وباسم الغائب على هذا المدعى عليه بذلك المال، وعدل الشهود، فإن على قول أبي حنيفة -رحمه الله- تقبل هذه البينة في نصيب الحاضر خاصة، ويقضي بنصف المال، فإذا قدم الغائب كلفه إعادة البينة، فإن أحضرهم، وشهدوا له، حكمت له، وإلا فلا.
وقال أبو يوسف رحمه الله: تقبل البينة في نصيب الحاضر والغائب.
وقول محمد رحمه الله مثل قول أبي حنيفة.
وذكر هذه المسألة في المبسوط، وقال:
لا تقبل في نصيب الغائب، ولم يحك خلافا، وإنما عرف الخلاف في هذه وهي دعوى الدين من صاحب الكتاب. PageV04P514
وعلى هذا الخلاف دعوى الشراء، إذا ادعى أنه وفلانا الغائب اشتريا منه هذه الدار بألف درهم.
وكذا الصلح، وجميع العقود حتى قالوا: الوصية على هذا الخلاف، وهو أن الرجل إذا أقام البينة على رجل أن مورثه أوصى له بثلث ماله ولفلان الغائب.
وحق المسألة في المبسوط.
ثم فرع في الكتاب فقال:
على قول أبي حنيفة -رحمه الله-: لما لم تقبل بينته في حق الغائب، ففي دعوى العين لا ينتزع نصيب الغائب من يد المدعى عليه.
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لما قبلت، ففي دعوى الدين لا يؤخذ نصيب الغائب، وأما في دعوى العين فينتزع ويوضع على يدي عدل.
واختلف المشايخ فيه.
منهم من قال: هذا أصله، إذا وصل الثمن إلى البائع، وأما إذا لم يصل فلا ينتزع نصيب الغائب. PageV04P515
وأكثرهم قالوا: لا بل ينتزع؛ لأن هذا ليس بدفع إلى المشتري، بل وضما على يدي عدل، وتكون يد العدل في حق الحبس كيد البائع، فجاز أن ينتزع، لكن لا يقسم حتى يحضر الغائب؛ لأن الغائب إذا حضر ربما يدعي رد الشراء أما بسبب الإقالة أو بسبب آخر، فيحتاج إلى رد النصف إلى البائع، فيحتاج إلى نقض القسمة.
هذا إذا كانت الدعوى في الشراء، أو في الصلح، أو في الوصية.
فإن [كانت] الدعوى في الرهن فكذلك [عند أبي يوسف -رحمه الله-].
وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تسمع دعواه، ولا تقبل بينته.
لأنها لو سمعت وقبلت، إنما تسمع وتقبل في حق الحاضر، فيصير رهنا مشاعا، ورهن المشاع لا يجوز. PageV04P516
وإن كانت الدعوى في الصدقة والهبة، فهذا على وجهين:
أما إن كان الشيء غير محتمل القسمة.
أو محتمل القسمة.
ففي الوجه الأول: المسألة كمسألة الشراء.
وفي الوجه الثاني: كمسألة الرهن.
[1569] قال:
ولو أقام الحاضر البينة أنه وحده اشترى من هذا الرجل ومن فلان الغائب هذه الدار، أو العبد، أو الأرض، أو الأمة، وعدل الشهود، فإن القاضي لا يقضي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- إلا على الحاضر في حصته، ولا يقضي بنصيب الغائب إذا كان الحاضر مقرا بنصيب الغائب، [بأن] كانت الدار ميراثا، أو شراء في أيديهما فهو سواء.
فأبو حنيفة -رحمه الله- سوى بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى.
وأبو يوسف فرق.
والفرق: أن في المسألة الأولى القضاء للحاضر بنصيبه يتعدى إلى نصيب الغائب؛ لأنه إذا حضر الغائب كان له أن يأخذ منه PageV04P517 # نصف ما أخذ الحاضر، فلهذا لا يقتصر القضاء على نصيب الحاضر، وهذا المعنى معدوم ههنا.