وهذا إذا قال الراجع: تعمدت. أما إذا قال: اشتبه علي [فإنه] لا يقتل بالاتفاق.
وحق المسألة كتاب الديات.
ثم إذا لم يقتل الراجع عندنا، يضرب الحد، ويغرم ربع الدية. وأما الثلاثة فلا يحدون.
وحق المسألة كتاب الحدود.
[1560] وذكر بعد هذا آثارا كلها تشهد أنه إذا رجع واحد من شهود الزنى وهم أربعة بعد الرجم أنه يغرم ربع الدية.
وبه نآخذ.
وإذا غرم الراجع ربع الدية فهل يعزر؟ PageV04P508
يريد به الضرب.
عند أبي حنيفة -رحمه الله-: لا [يعزر].
وعندهما: يعزر.
وأصل المسألة على أن شاهد الزور هل يعزر؟
عند أبي حنيفة -رحمه الله-: لا [يعزر].
وعددهما: يعزر.
وحق المسألة كتاب الشهادات وكتاب الرجوع عن الشهادات.
[1561] قال أحمد بن عمرو [صاحب الكتاب]:
قال أصحابنا: ولو أن شاهدين شهدا لرجل بمال على رجل، فقضى به القاضي عليه، ثم رجعا عن شهادتهما، لم يرد الحاكم ذلك، لكن القاضي يغرم الشاهدين المال الذي حكم به على المشهود عليه، ويدفعه إلى المشهود عليه.
أما عدم انتفاض القضاء، فلأرجوعهما بعد القضاء لم يصح في حق إبطال القضاء. PageV04P509
وأما ضمانها، فلأنهما [نقلا] ملكه عنه إلى غيره بقولهما بغير حق بزعمهما، ولو نقلاه بيدهما ضمنا، كذا هذا.
[1562] قال:
وإن كانا رجعا قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما فالشهادة باطلة.
لأن الشهادة إنما تصير حجة عند اتصال القضاء بها، وقيل اتصال القضاء بها لم تكن حجة، فصح الرجوع مطلقا، فظهر كذب الشهود مطلقا.
هذا إذا رجعا.
أما إذا رجع أحدهما ففي الوجه الأول يغرم الراجع نصف ذلك المال.
لأن الثابت بشهادته نصف الحق، فعند الرجوع ظهر أنه نقل نصف ملكه إلى غيره بغير حق، فيضمن ذلك القدر.
وفي الوجه الثاني بطلت شهادته، وكانت شهادة الآخر على حالها.
هذا إذا شهد اثنان.
وإن شهد جماعة، فرجع القوم جميعا بعد القضاء إلا اثنين، فليس على من رجع منهم شيء. PageV04P510
لأنه بقي من يثبت بشهادته جميع الحق، فلا يظهر أن الذين رجعوا نقلوا شيئا من ملكه.
فإن رجعوا جميعا إلا واحدا، فعلى الراجعين جميعا نصف المال.
لأنه بقي من يثبت بشهادته نصف الحق، فلا يظهر أن الذين رجعوا نقلوا شيئا من ملكه إلا نصفه.
وكذا الرجوع عن الشهادة في سائر الأموال والعقارات تجب على الشاهد إذا رجع عن الشهادة ما ألزم المشهود عليه بشهادته.
[1563] قال:
وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بحق، فقضى القاضي به، ثم رجعت امرأة عن الشهادة. فعليها ربع المال.
لأنه بقى من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع المال.
[1564] قال:
وإن شهد رجل وعشر نسوة على رجل بحق فقضى القاضي PageV04P511 # بالحق، ثم رجع ثماني نسوة، فلا شيء عليهن.
لأنه بقى من يثبت بشهادته جميع الحق.
فإن رجعت امرأة أخرى، فعلى النسوة اللاتي رجعن ربع الحق.
لأنه بقى من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق.
[1565] قال:
فإن رجع النسوة جميعا، كان عليهن النصف.
لما قلنا.
[1566] قال:
وإن رجع الرجل والنسوة جميعا، كان على الرجل سدس المال، وعلى النساء خمسة أسداسه.
وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله-.
وقالا: على النسوة النصف، وعلى الرجل النصف.
وحق المسألة كتاب الرجوع عن الشهادات.
[1567] قال:
وإن رجع الرجل وثماني نسوة عن الشهادة، فعلى الرجل PageV04P512 # نصف الحق، ولا شيء على النسوة، وإن كثرن.