[التقادم في حد القذف]
[1546] قال:
وحد القذف أن تقادم أو لم يتقادم فهو سواء، وصاحبه مأخوذ به إن كان بإقرار أو ببينة، فرق بين حد القذف وبين حد PageV04P492 # الزنى وحد السرقة وحد شرب الخمر إذا ثبت بالبينة، فإن التقادم يمنع.
وموضع الفرق كتاب الحدود.
وحد التقادم في سائر الحدود سوى حد الخمر مقدر بالزمان بالإجماع، وإن كان في تقدير الزمان كلام.
وفي حد الخمر اختلفوا:
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يقدر بانقطاع الرائحة.
وقال محمد رحمه الله: مقدر بالزمان، كسائر الحدود.
ثم في سائر الحدود سوى حد القذف فرق بين البيئة وبين الإقرار، فإن التقادم يمنع البينة، ولا يمنع الإقرار.
والفرق قد مر من قبل، لكن مع هذا قيام الرائحة شرط لإقامة حد الخمر بالإقرار عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
وعند محمد رحمه الله: لا [يشترط].
وموضع هذا الفرق كتاب الحدود.
وقد ذكرنا طرفا منه في شرح الجامع الصغير. PageV04P493
[حبس القاذف إلى أن يعدل الشهود]
[1547] قال:
وإن شهد عليه رجلان يقذف رجل، والقاضي لا يعرف الشهود، فإنه يحبسه القاضي، ويعجل المسألة عنهما.
أما الحبس فلأن القاذف صار متهما، وحبس المتهم مشهور مشروع.
وأما التعجيل في المسألة فلأن الرجل محبوس، والحبس عقوبة، فينبغي أن يعجل المسألة؛ لأنهما ربما يجرحان، فلا يثبت الحد عليه، فيكون معاقبا بغير حجة.
قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
شرط تعجيل المسألة في مواضع:
منها هذا.
ومنها عند الحيلولة بسبب الطلاق والعتاق.
[1548] قال:
وإن شهد عليه شاهد واحد بالقذف، وعرفه القاضي بالعدالة، وقال الخصم: شاهدي الآخر حاضر أحضره. فإن القاضي يستحلف الطالب أن الذي تطلبه به حق واجب لك عليه. PageV04P494
فإذا حلف حبسه حتى يحضر شاهده الآخر.
قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
وهذا لا يوجد في المبسوط أن الطالب يحلف في هذا الموضع، وإنما استفيد من صاحب الكتاب.
واختلف أصحابنا فيه:
منهم من قال: هذا شيء قاله صاحب الكتاب من رأيه، لا مرويا عن أبي حنيفة على ما هو الأصل عندنا: أن القضاء بشاهد ويمين في الأموال لا يجوز، ففي الحدود أولى.
ومنهم من صحح هذا، وقال:
هذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله، لأن الحبس عقوبة المتهم، فإذا انضمت اليمين إلى شهادة شاهد واحد ثبتت التهمة.
قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: والطالب يحلف في مواضع:
منهما: هذا.
والثاني: أن المديون المحبوس إذا ادعى أنه معدم، وطلب يمين الطالب أنه لا يعرف أنه معدم، فإن القاضي يحلفه. PageV04P495
فإن حلف أيد الحبس.
وإن نكل أطلقه إلى وقت اليسار.
ومنها: في فصل الاستعداء [فإنه] ذكر في باب العدوي: إنه إذا طلب من القاضي إحضار الخصم، وهو خارج المصر، فإن القاضي يحلفه بالله: إنك محق في دعواك [عليه]. قال: فإن حلف استجاب اعداءه.
[حد المرأة]
[1549] قال:
والمرأة لا يقام عليها حد رجم, ولا ضرب، وهي حامل حتى تضع.
أما الرجم فلأن في قتلها قتل الولد، ولا جناية من الولد.
وأما الضرب فلأنه متى انضم [ألم الضرب] إلى ألم الحمل والطلق، فربما يأتي على النفس، وإتلاف النفس غير مستحق.
فإذا وضعت الحمل: فإن كان الحد رجما رجمت، لكن بشرط ذكره في آخر الباب على ما نبين إن شاء الله تعالى. PageV04P496