[الإقرار في الزنى هل يبطله التقادم؟ ]
[1538] [قال]:
والإقرار لا يبطله تقادم العهد.
فرق بين الإقرار وبين البينة.
والفرق: أنه تمكنت التهمة في البينة من حيث أن الضغينة حملتهم على أداء الشهادة ولم تتمكن هذه التهمة في الإقرار في مجلس واحد.
فإن أقر عند القاضي أربع مرات، في أربعة [مواطن] قبل ذلك منه.
وكذلك إن كان الإقرار في مجلس واحد، إلا أنه PageV04P486 # يطرده في كل مرة، حتى يتوارى عنه، ثم يجيء في ذلك المجلس، فيقر حتى تتم أربع مرات فإنه يقيم عليه [الحد].
لإن الإقرار أربع مرات في أربعة مجالس شرط لظهور الزنى الموجب للحد عندنا. لكن الشرط اختلاف مجالس المقر لا مجالس القاضي.
لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل إقرار ما عز بالزنى وهو في مكانه، لكن إنما اختلفت مجالس ماعز قبل، كذا هنا.
وإن أقر أربع مرات في أربعة مواطن بينهما شهر أو سنة أو أكثر من ذلك فإنه يؤخذ بذلك.
لأنه لو لم يؤخذ فإنما لم يؤخذ لمكان التقادم، وقد بينا أن التقادم لا يمنع صحة الإقرار. PageV04P487
[زنى العبد والأمة والذمي]
[1539] قال:
وإن كانت الشهادة في الزنى على عبد أو أمة، أو ذمي، فلا رجم على واحد من هؤلاء.
لأن هؤلاء غير محصنين، فلا يجب عليهم الرجم، لكن يجب عليهم الجلد، فبعد ذلك ينظر، إن كان رقيقا يجلد خمسين جلدة، وإن كان حرا ذميا يجلد مائة جلدة.
لأن الرق متصف للعقوبة.
هذا حد الزنى.
وكذا حد القذف على الحر المسلم أو الذمي ثمانون جلدة. وعلى العبد اربعون سوطا؛ لأن الرق منصف.
[هل يجرد من ثبت عليه الحد من ملابسه لإقامة الحد؟ ]
[1540] قال:
ويضربه في حد القذف على الحالة التي كان عليها حين قذف، إلا أن يكون عليه فرو، أو حشو، فينزع ذلك عنه. PageV04P488
يريد به أنه لا يجرد في حد القذف.
فرق بين حد القذف وبين حد الزنى وشرب الخمر والتعزيز فإنه يجرد.
وموضع معرفة الفرق كتاب الحدود.