لأن اللونين يتشابهان، فلم يكن هذا اختلافا في الشهادة فتقبل.
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بها وعليها ثوب أحمر، وشهد اثنان: أنه زنى بها وعليها ثوب أصفر.
وكذلك أن شهد اثنان: أنه زنى بها وعليها ثوب أحمر، وشهد اثنان: أنه زنها بها وعليها ثوب أسود. PageV04P479
لأنه يحتمل أن يكون عليها ثوبان. أحدهما أحمر. والأخر أصفر، أو أسود فأحد الفريقين وقف على أحد الثوبين والفريق الثاني وقف على الثوب الآخر. فلم يكن هذا اختلافا في الشهادة.
وهذا قول علمائنا الثلاثة.
وعلى قول زفر: هذا اختلاف في زوايا البيت.
والمسألة مرت.
[1532] قال:
وكذا إذا اختلفوا في الطول والقصر، أو في السمن والهزال؛ بأن شهد اثنان: أنها كانت قصيرة، وشهد اثنان: أنها كانت طويلة، أو شهد اثنان: أنها كانت سمينة، وشهد اثنان أنها كانت مهزولة، فهذا ليس باختلاف، ويقام على الرجل الحد.
لما قلنا.
[السؤال عن الإحصان قبل إقامة الحد]
[1533] قال: PageV04P480
وإذا ثبت الزنى عند الحاكم على رجل، فينبغي أن يسأل عن إحصانه.
لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل هكذا بماعز حين أقر بين يديه.
ولأن الحد يختلف في حق المحصن وغير المحصن، فلابد أن يسأل [عن ذلك].
فإن ثبت إحصانه عند القاضي، وشرائطه معلومة في كتاب الحدود، قضى عليه بالرجم.
[كيفية الرجم]
[1534] ثم كيفية الرجم ما وصف صاحب الكتاب في الكتاب فقال:
يخرج إلى موضع كثير الحجارة، فيبدأ الشهود بالرجم، ثم الإمام ثم الناس.
[1535] قال:
ولا تحفر له حفرة إن كان رجلا، وإن كانت امرأة، تحفر لها حفيرة. PageV04P481
والفرق [1319] مذكور في كتاب الحدود.
[يبدأ الشهود بالرجم قبل أن يرجم الإمام والناس]
[1533] قال:
وإن أبى الشهود أن يرجموا، أو كانوا موتى، أو غيبا، أو أبى ذلك بعضهم، لم يرجم الإمام في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وقال أبو يوسف رحمه الله: يرجم الإمام.
هكذا ذكر صاحب الكتاب.
وذكر شمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي:
المحفوظ عن أبي يوسف والمشهور عنه أن في الموت والغيبة الإمام يرجمه، أما إذا كانوا حضورا، فلا يرجمه الإمام.
فعلى هذا هو فرق بين الموت والغيبة، وبين الامتناع.
والفرق لهم: أنهم إذا كانوا حضورا فأبوا كان هذا رجوعا منهم عن الشهادة. فأما إذا ماتوا أو غابوا فلا. PageV04P482