فهذا كيفية أداء الشهادة على الشهادة. PageV04P457
وصاحب الكتاب طول. وما ذكر هو أبلغ [ما] في الباب.
وحق المسألة كتاب الشهادات.
[1506] قال:
وإن قال الأصل: أشهد أني أشهد على إقرار فلان لفلان بكذا وكذا درهما، فأن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يقبل ذلك. وهذا جواب ظاهر الرواية.
وقال أبو يوسف في الإملاء: يقبل.
وجه ظاهر الرواية أنه وعد أن يشهد، وأمرهما أن يشهدا أنه وعد أن يشهد، فلا يكون هذا أشهادا على شهادته.
وجه قول أبي يوسف: أن المقصود من هذا الشهادة على الشهادة، فلو اعتبرنا المقصود لصح تصرفهما، ولو اعتبرنا الحقيقة لبطل تصرفهما، وتصرف العاقل محمول على الصحة ما أمكن.
[1507] قال:
وإذا شهد رجلان عند القاضي على شهادة رجل، وصححا PageV04P458 # الشهادة، فينبغي للقاضي أن يسألهما عن عدالة الذي شهدا على شهادته.
هكذا ذكر صاحب الكتاب.
ولم يشترط محمد في المبسوط هذا، وهو أن يسألهما القاضي عن عدالة الأصول، وإنما عرف هذا من صاحب الكتاب.
فإن قالا: هو عدل أثبت ذلك في موضع شهادتهما في المحضر.
فإن كان القاضي يعرفهما بالعدالة تثبت عدالة الأصل.
وإن لم يعرفهما بالعدالة سأل عنهما:
فإن عدلا ثبتت عدالة الأصل.
هكذا ذكر في ظاهر الرواية.
وروى عن محمد أن تعديلهما للأصل لا يكون صحيحا.
والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية.
لأن الفرع نائب عن الأصل في نقل عبارته إلى مجلس القاضي.
فإذا نقل انتهى حكم النيابة، فصار هذا بمنزلة الأجانب، فصح التعديل. PageV04P459
[1508] قال:
فإن قولا: لا نخبرك، فالقاضي لم يقبل شهادتهما على شهادته.
وإن قال المدعي للقاضي: سل عن الأصل فإنه عدل، أو قال أتيك بمن يعدله، فالقاضي لم يقبل ذلك. وهو قول محمد.
هكذا ذكر صاحب الكتاب.
وهو جواب ظاهر الرواية.
وروي عن أبي يوسف أنهما إذا قالا: لا نخبرك، فالقاضي يقبل، ويسأل عن الأصل، ولو قالا: لا نعرفه أعدل [هو] أم لا مكان قولهما لا نخبرك، فكذا الجواب.
كذا ذكر القاضي الأمام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي في شرح هذا الكتاب.
وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب: أن القاضي يقبل شهادتهما، ويسأل عن الأصل.
وهو الصحيح.
لأن الأصل بقى مستورا. PageV04P460
وجه ظاهر الرواية: أن هذا جرح في شهادة الأصول، فصار كما لو حضر الأصول، وشهادتهم مجروحة.
ثم استشهد في الكتاب وقال:
ألا ترى أنهما لو شهدا عند القاضي على شهادة رجل وقالا: أنا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهادتهما، فكذا إذا قالا: لا نخبرك بشئ، أو قالا: لا نعرفه.
وجه رواية أبي يوسف: أن هذا ليس بجرح في شهادة الأصول؛ لأن ها أمر محتمل [يحتمل] أنه جرح في شهادة الأصول، ويحتمل أنه توقف في حالهم، فلا يثبت الجرح بالشك [والاحتمال].
[1509] قال:
وإن شهد رجلان على شهادة رجل مريض في المصر لا يقدر أنه يحضر القاضي، فالشهادة جائزة.
لأنه عجز عن الحضور بنفسه لأداء الشهادة فيلزمه الحضور بنائبه. PageV04P461
[1510] قال:
فإن شهد على شهادة رجل غائب عن المصر [فقد] ذكر في المبسوط، وشرط أن يكون بين الأصل وبين المصر مسيرة السفر، وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا كان بحال لو غدا [إلى] المصر، فشهد وراح إلى منزله، لا يجوز أن يشهد على شهادته، وإن كان بحال لا يروح إلى منزله يجوز أن يشهد على شهادته.