[2 - العبد والذمي تكون عندهما الشهادة فيعتق العبد ويسلم الذمي ثم يشهدان]
[1496] قال:
ولو كانت عند الذمي شهادة على مسلم، فأسلم الذمي، وشهد على المسلم، فشهادته جائزة. PageV04P452
لأن الإسلام شرط لأهلية الأداء، فيراعى وقت الأداء، وقد وجد.
[1497] وذكر في الباب الثاني أن الذمي إذا شهد أو العبد، أو الصبي، فرج القاضي شهادتهم بسبب الكفر والرق والصبا، ثم زالت هذه الأسباب، فأعادوا تلك الشهادة، فالقاضي يقبل شهادتهم.
[لأن القاضي لم يرد شهادتهم] لتهمة الفسق، وإنما رد لعله الكفر والرق والصبا، وقد زالت هذه العلة بيقين.
[3 - شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم]
[1498] وذكر في الباب الثالث عن الحسن في قوله تعالى:
{وآخران من غيركم}. PageV04P453
قال: من غير العشيرة.
وقال مجاهد، وقتادة، وابن عباس رضي الله عنهم: من غير المؤمنين.
وهو الأظهر، وبه نأخذ.
فظاهر الآية يقتضي جواز شهادة الكفار على وصايا المسلمين.
و[في] جواز شهادة الكفار على وصايا المسلمين دليل على جواز شهادة الكفار على وصايا الكفار إلا أن جواز شهادة الكفار على وصايا المسلمين قد انتسخ، فبقي جواز شهادة الكفار على وصايا الكفار.
فصارت الآية حجة لنا على جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض على من يخالفنا. PageV04P454
[4 - القضاء بالشاهد واليمين]
[1499] وذكر في الباب الرابع آثارا تدل على جواز القضاء بشاهد ويمين.
والآثار مطعونة.
وبين صاحب الكتاب وجه الطعن في ذلك.
ولو قضي القاضي بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه.
وقد مر هذا في الأبواب المتقدمة في أول الكتاب.
[5 - الشهادة على الشهادة]
[1500] وذكر في الباب الخامس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:
لا تقبل على شهادة الميت دون رجلين.
وبه أخذ علماؤنا.
وقال مالك: تقبل على شهادة كل واحد من الأصلين شهادة واحد من الفرعين. PageV04P455
وحق المسألة كتاب الشهادات.
[1501] قال:
ولو أن عشرة شهدوا على شهادة واحد تقبل، لكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر.
لأن الثابت بشهادتهم شهادة شاهد واحد.
وكذا لو شهدوا على شهادة نسوة [فأنها] تقبل، لكن لا يقضي حتى يشهد رجل آخر.
لأن الثابت بشهادتهم [شهادة] شاهد واحد.
لأن النسوة وأن كثرن يقمن مقام شاهد واحد.
وإذا شهدوا على شهادة امرأة واحدة تقبل، لكن لا يقضي حتى تشهد امرأة ورجل آخر.
[1502] قال:
ولو أن رجلين شهدا على شهادة عشرة رجال جاز ذلك، وحكم به الحاكم.
وهذا مذهبنا.
وقال الشافعي [رحمه الله]: شهادة كل واحد من الشاهدين الأصليين إنما تثبت بشهادة شاهدين من الفروع. PageV04P456
وحق المسألة كتاب الشهادات.
[1503] قال:
ولو أن عشر نسوة شهدن على شهادة رجل، أو على شهادة امرأتين، أو على شهادة امرأة، لم يقبل الحاكم ذلك حتى يشهد معهن رجل.
لأن هذا شطر الشهادة، فلا يثبت به شئ من الشهود به، وهو شهادة الأصول.
[1504] قال:
ولو أن رجلا أشهد رجلا على شهادته، ورجل آخر يسمع ذلك، ولم يشهده، ولم يقل له أشهد على شهادتي، لم يسع لهذا الرجل أن يشهد على شهادته، فإن شهد، وفسر ذلك للقاضي لم تجز شهادته.
فرق بين هذا، وبين الإقرار والقضاء والتزويج.
والفرق قد مر في باب شهادة السمع.
[1505] قال:
وإذا شهد الرجلان على شهادة رجل عند الحاكم، فينبغي أن يسألهما: كيف يشهدان.