أما في الاستحسان فلا ينفذ.
ومتى لم ينفذ استحسانا، فهل تجب عليه الدية؟
ذكر صاحب الكتاب أن عند أبي يوسف تجب.
واختلف المتأخرون في شروحهم في هذه المسألة:
قال شمس الأئمة الحلواني: هذا قول أبي يوسف خاصة، كما ذكر صاحب الكتاب؛ فأن القياس أن لا يجب عند الكل، وإنما استفدنا خلاف أبي يوسف من صاحب الكتاب.
وقال القاضي الإمام أبو الحسن علي السعدي رحمه الله: هذا قول الكل، وأن خص صاحب الكتاب قول أبي يوسف.
وقال شمس الأئمة السرخسي: يجب أن يكون هذا الاختلاف كالاختلاف في القضاء بالنكول: عند أبي حنيفة رحمه الله ينفذ القاضي القضاء بالنكول في القصاص في ما دون النفس، ولا يقضي بشئ في النفس. PageV04P449
وعندهما: يقضي بالدية فيهما.
ووجه الإلحاق: أن تعذر استيفاء القصاص ههنا إنما جاء لمعنى في المدعي عليه، فصار نظير النكول. إلا أن صاحب الكتاب نص على أنه لا ينفذ القاضي القضاء في النفس وفي ما دون النفس مطلقا.
فالظاهر أن المسألة في النفس وفي ما دون النفس على القياس والاستحسان، كما ذكرنا في الدية:
عندهما: يقضي بالدية في النفس وفي ما دون النفس.
وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا.
ولا يرجع المشهود عليه في هذا الباب على الشاهدين؛ لأن القصاص لم يسقط بفعل الشاهدين، وإنما سقط بإسلام المشهود عليه.
وأما في السرقة فإذا أسلم السارق بعد القضاء قبل القطع فالقاضي يضمنه المال، ويدرأ عنه القطع؛ لأن السرقة اشتملت على حكمين [مختلفين]، فيعمل بإسلامه في حق كل PageV04P450 # واحد من الحكمين، كما لو انفرد ذلك الحكم.
[1494] قال:
وأن اسلم المشهود عليه، ثم اسلم الشاهدان، أو اسلم الشاهدان، ثم اسلم المشهود عليه، إن لم يجدد الشهادة لم يقض بها في جميع الحقوق.
لأن تلك الشهادة المؤداة بطلت بإسلام المشهود عليه، قبل أن تصير حجة؛ لأنها شهادة الكافر، فصار وجودها وعدمها سواء.
وإن جددا في الوجه الأول بعد إسلامهما، وفي الوجه الثاني بعد إسلام المشهود عليه، قضى بها في الأموال والقصاص وحد القذف، وهو المراد من الحد الذي ذكره صاحب الكتاب ولم يقض بها في الحدود الخالصة لله تعالى.
والفرق: أن هذه الشهادة غير مردودة حقيقة بإسلام المشهود عليه، لكن القاضي لما لم ينفذها، عليه بعد إسلامه تصورت بصورة المردود، فأورثت شبهة، والشبهة وإن PageV04P451 # قلت كفت لدرء الحدود الخالصة لله تعالى.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
وهذه المسألة لا توجد في المبسوط، إنما استفدناها من صاحب الكتاب.
[1495] قال:
ولو أن قوما من أهل الكفر شهدوا على ذمي شهادة، فرد القاضي شهادتهم لعلة التهمة، ثم اسلموا بعد ذلك فجددوا الشهادة عليه بعد ما أسلموا، فإن شهادتهم لا تقبل.
علل في الكتاب [وقال]:
لأن القاضي إنما ردها للتهمة.
أراد به تهمة الفسق، والقاضي متى رد الشهادة بتهمة الفسق لا تقبل بعد ذلك أبدا؛ لاحتمال بقاء الفسق.