الباب الثاني عشر والمائة {[في شهادة] النصراني والعبد إذا حدا ثم اسلم النصراني واعتق العبد}
[1490] ذكر عن الحسن قال:
إذا أقيم الحد علي نصراني، أو على عبد، فأعتق العبد، واسلم النصراني، أنه كان يرى شهادتهما جائزة، ويراهما بمنزلة المسلم المحدود في القذف.
وهكذا ذكر عن إبراهيم.
وهو مذهبهما.
وما عندنا النصراني إذا حد حد القذف، ثم أسلم، فإن شهادته جائزة، والعبد إذا حد حد القذف، ثم أعتق، فإن شهادته غير جائزة.
والفرق أن رد الشهادة موجب القذف، وأنه من تمام الحد، والنصراني حال ما قذف كان له شهادة فردت تتميما للحد، PageV04P444 # وبالإسلام حدثت له شهادة أخرى، لم تكن، فأما العبد فحال ما قذف لم تكن له شهادة فتوقف القذف موجبا رد الشهادة على حدوث الشهادة.
وأشار صاحب الكتاب إلى فرق آخر.
والفرق الصحيح ما ذكرنا.
[1491] قال:
وإن قذف النصراني، فضرب الحد، ثم اسلم، فضرب تمام الحد، فأنه تقبل شهادته.
وكذا لو ضرب سوطا واحدا وهو كافر، ثم اسلم، ثم ضرب الباقي، فإن شهادته تقبل.
لأن رد الشهادة من تمام الحد، فتكون صفة الحد، والمقام بعد الإسلام ليس بحد؛ لأنه بعض الحد ورد الشهادة لا يصلح تتمة له.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * * PageV04P445
الباب الثالث عشر والمائة {في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض}
وذكر بعده
{باب العبد والذمي تكون عندهما الشهادة}
{فيعتق العبد ويسلم الذمي ثم يشهدان}
وذكر بعده
{باب شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم}
وذكر بعده
{[باب] ما جاء في شاهد ويمين}
وذكر بعده
{باب شهادة الشاهد على شهادة الشاهد}
[1 - شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض]
[1492] ذكر في الباب الأول آثارا لبيان أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة. وقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال: PageV04P446
قال بعضهم: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة سواء اتفقت مللهم كاليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، والمجوسي مع المجوسي، أو اختلفت، إلا أن يكونا من دارين مختلفين، بأن شهد رومي على هندي، أو هندي على رومي.
وبه أخذ علماؤنا.
وقال بعضهم غير مقبولة سواء اتفقت مللهم أو اختلفت.
وبه أخذ الشافعي.
وقال بعضهم: [هي] مقبولة إذا اتفقت مللهم، وأن اختلفت لا [تقبل].
وقال بعضهم: شهادة أهل الكتاب كالنصراني واليهودي مقبولة على غيرهم من المجوس وأهل الوثن، وشهادة المجوسي والوثني على أهل الكتاب غير مقبولة.
والحجج تعرف في الشهادات من المبسوط. PageV04P447
[1493] قال:
وكل شهادة شهد بها ذمي، فلم ينفذ الحاكم الشهادة، ولم يحكم، حتى اسلم المشهود عليه، فإن الشهادة تبطل.
لأن الشهادة إنما تصير حجة عند اتصال القضاء عليها، وعند اتصال القضاء بها الشاهد كافر، والمشهود عليه مسلم، فلا تصير حجة.
وأن اسلم المشهود عليه بعد الحكم، فالحكم ماض عليه، ويؤخذ بالحقوق كلها إلا في أشياء بعضها متفق [عليه] وبعضها مختلف [فيه]:
أما المتفق [عليه] فالحدود لأن الإمضاء في باب الحدود من القضاء، فصار الإسلام قبل الإمضاء كالإسلام قبل القضاء.
وأما المختلف [فيه] فالقصاص في النفس، وفي ما دون النفس:
فالقياس أن ينفذه القاضي. PageV04P448
وفي الاستحسان لا ينفذه.
وذكر صاحب الكتاب بعد هذا:
وكان الذي يجب عليه عندي أن أمضيه عليه، وهذا قياس.