[شهادة المجنون]
[1485] قال:
ولو أن رجلا يجن ساعة ويفيق ساعة، فشهد في حال صحته، تقبل شهادته.
لأن ذلك بمنزلة الإغماء، لأنه لا تثبت للغير عليه ولاية، والإغماء لا يمنع.
ثم يقدر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب [ذلك] بيوم، أو يومين، فقال:
إذا كان جنونه يوما، أو يومين، أو أقل من ذلك، ثم يفيق هكذا، فشهادته جائزة في حالة الصحة. PageV04P441
[شهادة المقطوع في السرقة]
[1486] وذكر في الباب الثاني عن الحسن أن رجلا سرق بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده [ثم كان يشهد] بعد ذلك فيقبل شهادته.
وبه نقول: أن شهادة المحدود في السرقة وغيرها من الجنايات إذا تاب تقبل.
فرق بين هذا وبين شهادة المحدود في القذف إذا تاب حيث لا تقبل.
والفرق: أن رد شهادة هؤلاء كان لأجل الفسق، وبالتوبة يرتفع الفسق، ورد شهادة المحدود في القذف إنما كان لأنه من تمام الحد، وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة، فكذلك ما هو من تمامه.
[1487] ذكر عن عمرو بن ثابت قال:
رأيت أبا حيوة مقطوع اليد من المفصل، فشهد عند المغيرة بن عبد الله، فقال له من قطعك؟ قال: علي بن أبي طالب PageV04P442 # رضي الله عنه، ما أراه إلا قد ظلمك. قال: لا والله ما ظلمني، فأجاز شهادته.
إنما قال له ما أراه إلا قد ظلمك امتحانا، واختبارا له، أنه هل صحت توبته أم لا.
لأنه لو أقر أنه ظلمه علي رضي الله عنه لا تكون توبته صحيحة عنده؛ لأنه يكون ذلك تفسيقا لعلي رضي الله عنه إذ نسبه إلى الظلم، فيصير هو فاسقا في نفسه، فلا تقبل شهادته، فلما قال: والله ما ظلمني فقد أقر أنه صحت توبته عنده فلم يصر فاسقا.
[1488] ثم ذكر صاحب الكتاب آثارا على قبول شهادة السارق بعد القطع.
[شهادة المحدود في القذف]
[1489] وذكر في الباب الثالث أثارا تدل على أن شهادة المحدود في القذف لا تقل.
وبه نقول.
فرق بينه وبين المحدود في الزني وفي سائر الكبائر إذا تاب حيث تقبل شهادته.
والفرق ما ذكرنا من قبل.
والله تعالى اعلم بالصواب PageV04P443