الباب العاشر والمائة {في الرجلين يدخلا بين القوم، فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين}
وذكر بعده:
{باب شهادة المختفي}
وذكر بعده:
{باب شهادة الوصي}
وذكر بعده:
{باب شهادة العبد}
[في الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين]
[1473 ذكر في الباب الأول عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يدخل بين رجلين، فيقولان: [لا تشهد علينا، ويقولان أن رأيت منكرا قمت ثمة. PageV04P430
وبه نقول؛ أنه يكره أن يدخل بين اثنين، يقولان] له:
لا تشهد علينا بما تسمع منا، ولا تشهد لأحد الفريقين بشئ يدور بيننا.
[و] مع هذا لو دخل وسمع من أحد الفريقين ما يكون إقرارا للفريق الآخر، فطلب المقر له الشهادة، وقال: أشهد بما سمعت، فمن العلماء من قال:
لا يحل له أن يشهد.
لأن الشهادة أمانة، وقد منعناه من تحمل الأمانة.
وذكر صاحب الكتاب: أنه يحل.
وبه أخذ علماؤنا.
لأنه حصل له العلم.
فلو امتنع [الشاهد] عن الشهادة صار كاتما للشهادة، ولا يجوز أن يكتم الشهادة بقول من يجب عليه الحق، ولو كتم كان آثما.
[1474] ذكر عن الحسن أنه قال:
أن قالوا: لا تشهد علينا، فإن أقر رجل لآخر بشئ PageV04P431 # فاشهد عليه، وأن كان قال قد كان ذلك على فقضيت فلا تشهد عليه.
لأنه كما سمع الإقرار سمع القضاء.
وعندنا يحل له أن يشهد، لكن إنما يشهد على نحو ما سمع، فإن رأي القاضي أن يجعل ذلك إقرارا وكلفه البينة على القضاء فعل.
[1475] ذكر عن ابن سيرين: أنه سئل عن رجل قال لرجل، أو قال له قوم لا تشهد علينا بشئ، فسمع من بعضهم اعترافا بأمر، قال ابن سيرين: قال الله تعالى:
{وأقيموا الشهادة لله}.
وقوله عز وجل:
{أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} الآية.
ولم يزده على ذلك.
إنما لم يزده لأن الجواب قد حصل بتلاوة القرآن، وفهم السائل فلم يحتج إلى الزيادة. PageV04P432