الباب التاسع والمائة {في شهادة السمع}
[1471] ذكر عن الشعبي وعن إبراهيم رحمهما الله قالا:
شهادة السمع جائزة.
يريد به: أنه إذا سمع إنسان إقرارا إنسان لإنسان بحق، أو سمع بيعا، أو طلاقا، أو عتقا، أو قذفا، جاز له أن يشهد، وأن لم يأمره بذلك.
وبه نأخذ.
ومن العلماء من قال: لا يجوز حتى يشهد على ذلك.
والصحيح ما قلنا.
وعلى هذا الأئمة من السلف. PageV04P426
لأن الشهادة تعتمد العلم وقد وجد.
وهذا إذا سمع من الرجل يقر بهذه الأشياء ويعاينه.
أما إذا سمع [من] وراء حجاب، فلا يجوز له أن يشهد، ولو شهد وفسر للقاضي، فالقاضي لا يقبل.
لأن العلم لم يحصل وإنما حصل الظن؛ لأن النغمة تشبه النغمة، فإذا دخل في بيت، وعلم أنه ليس في البيت غير واحد، ثم خرج وقعد على باب البيت، وليس للبيت مسلك إلا هذا الباب، فأقر الرجل الذي داخل البيت بشئ، والرجل الجالس على باب البيت لا يراه، فالآن وسعه أن يشهد عليه بما أقر.
هكذا قال صاحب الكتاب.
لأنه حصل له العلم، فصار شرط الشهادة على السمع أحد شيئين: PageV04P427
أن يسمع منه ويعانيه.
أو يسمع منه على هذا الوجه الذي ذكرنا آنفا.
[1472] قال:
ولو أن رجلا أشهد رجلا على نفسه بحق لرجل، فسمع ذلك رجل آخر وسعه أن يشهد عليه بذلك الحق.
وكذا القاضي إذا أشهد قوما: أنه قضى لرجل بشيء على رجل، وقوم آخرون يسمعون ذلك، ولم يشهدهم القاضي على قضائه، ومعهم أن يشهدوا بذلك.
وإن فسروا ذلك للقاضي الذي شهدوا عنده أجاز شهادتهم.
وكذا تزويج امرأة بحضرة قوم جمعوا لذلك فزوجها الولي، والقوم حضور يسمعون ذلك، وسعهم أن يشهدوا على النكاح.
فرق بين هذا كله وبين من اشهد أنسانا على شهادته، فسمع آخر لا يسعه أن يشهد. PageV04P428
والفرق: أن الإقرار والقضاء والنكاح موجب نفسه، فكان حجة بنفسه. فإذا عاين الحجة حصل له العلم. فأما الشهادة فليست بموجبة، وليست بحجة بنفسها، وإنما تصير موجبة وتصير حجة بالنقل إلى مجلس القضاء، فصار الفرع نائبا عن الأصل في نقل شهادته، والنيابة لا تثبت إلا بالإنابة.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * * PageV04P429