[شهادة الأقلف]
[1466] وذكر في الباب الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
الأقلف لا تقبل شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته.
وهذا مذهبه.
وعندنا تجوز شهادته، وتؤكل ذبيحته إذا لم يكن تركه الختان رغبة عن السنة.
نص على قول أصحابنا صاحب الكتاب في الباب الثالث. PageV04P422
وهذا لأن قبول الشهادة يعتمد العدالة، والعدالة لا تنعدم بترك الختان؛ لأن أكثر ما في الباب أنه ترك السنة، وترك السنة لا يوجب الفسق إذا لم يكن الترك رغبة عن السنة، وإباحة الذبيحة تعتمد [على] ملة التوحيد، وقد وجدت.
أما إذا ترك الختان بعد الكبر فلا تسقط عدالته؛ لأنه ما ترك رغبة عن السنة، بل صيانة لمهجته.
[1467] ذكر عن أمية بنت أبي بردة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأقلف يحج بيت الله تعالى قال: "لا، حتى يختتن".
يحتمل أنه إنما قال ليتطهر، فيكون أطهر عند الطواف.
[1468] ذكر عن شداد بن أوس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة". PageV04P423
قال شمس الأئمة الحلواني:
في الختان ثلاثة أقاويل:
قال بعضهم: سنة.
وقال بعضهم: واجب.
وقال بعضهم: فريضة.
وتأيد القول الأول بهذا الحديث.
فأما [كونه] للنساء مكرمة [فقد] قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: [كانت] النساء تختتن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مكرمة؛ لأنها ألذ للرجال عند المواقعة. PageV04P424
[1469] وذكر في الباب الثالث آثارا تدل على أن شهادة الأقلف مقبولة.
وبه أخذ أصحابنا إذا لم يكن ترك الختان رغبة عن السنة.
[شهادة ولد الزنى]
[1470] وذكر في الباب الرابع أن رجلا شهد عند عمر بن عبد العزيز فقال المشهود عليه: أنه لا تقبل شهادته، فقال: لم؟ قال: لأنه لا يدري من أبوه، فقال: ائتني بشاهدين سوى هذا.
فاختلف العلماء في شهادة ولد الزنى:
قال بعضهم: لا تقبل مطلقا.
وقال بعضهم: تقبل في كل شئ إلا في الزنى، قيل: وهو قول مالك.
وقال بعضهم: تقبل إذا كان عدلا، وبه أخذ أصحابنا.
لأن الشهادة تعتمد العدالة [والولاية] وقد وجدت.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * * PageV04P425