[شهادة من لم يؤد زكاته]
[1461] ذكر عن الضحاك قال:
من لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته.
لأنه يمنع الزكاة صار فاسقا.
[شهادة الإعرابي على القروي]
[1462] ذكر عن يونس عن ابن شهاب قال:
شهادة الإعرابي علي القروي جائزة إذا لم يكن متهما في الدين.
ومن العلماء من قال غير جائزة لقوله تعالى:
{الإعراب أشد كفرا ونفاقا}.
فالله تعالى وصفهم بالجهل، وقلة العلم. وعن ذلك قال بعض العلماء: لا تجوز شهادة القروي، وتجوز شهادة أهل الأمصار. PageV04P417
وقال عامة العلماء:
تجوز شهادة الإعرابي إذا كان عدلا لقوله تعالى:
{ومن الإعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر} الآية.
فالله تعالى مدحهم، والحديث إنما كان في وقت كانت الهجرة فريضة، فإذا تركوا الهجرة فقد تركوا الفريضة، فصاروا فسقة، ثم انتسخت الهجرة بعد ذلك، فبترك الهجرة لا يصير فاسقا:
[شهادة ذوي الصناعات]
[1463] قال:
وأما الصناعات، فإن شهادة أهلها إذا كانوا عدولا جائزة.
وقال بعض العلماء: لا تجوز لكثرة خلافهم وكثرة ما يجري من الإيمان الفاجرة بينهم.
وقال عامة العلماء: تجوز.
لأن المجوز العدالة، وقد وجدت. PageV04P418
[شهادة بائع الأكفان]
[1464] قال:
وشهادة بائع الأكفان لا تقبل.
قال شمس الأئمة الحلواني:
إنما لا تقبل عندنا إذا أبتكر لذلك، وترصد لذلك العمل؛ لأنه حينئذ يتمنى الموت والطاعون.
أما إذا كان يبيع الثياب، ويشتري منه الكفن، فتجوز شهادته.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV04P419
الباب الثامن والمائة {في شهادة الخصي}
{باب من لا يجوز شهادة الأقلف}
وذكر بعده
{باب من يقبل شهادة الأقلف}
وذكر بعده
{باب شهادة ولد الزنى}
[شهادة الخصي]
[1465] ذكر في الباب الأول عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز شهادة علقمة الخصي على قدامة بن PageV04P420 # مظعون.
في الحديث دليل على أن شهادة الخصي مقبولة.
وبه نقول: إن شهادة الخصي إذا كان عدلا جائزة في الدماء، والقصاص، وحد الزنى، وجميع الحقوق. PageV04P421
لأنه رجل عدل، أكثر ما في الباب أنه قطع عضوه، وقطع سائر أعضائه لا يوجب سقوط العدالة، فكذا قطع هذا العضو.