[شهادة دافع المغرم والشريك والأجير والعبد]
[1457] ذكر عن شريح أنه قال:
لا أجيز شهادة خصم، ولا مريب، ولا دافع المغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا أجير لمن أستأجره، ولا PageV04P413 # العبد لسيده.
أما شهادة الخصم. فلأنها دعوى.
وأما شهادة المريب، فهو المتهم.
وأما دافع المغرم، فهو أن يدفع بشهادته ضمانا عن نفسه.
وأما الشريك والأجير، [فأنهما] عاملان لأنفسهما.
[شهادة النخاسين]
[1458] ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه [أنه] قال: لا تجوز شهادة أصحاب الحمير، يعني النخاسين.
والمراد منه الدلالون.
وإنما لم تقبل، لأنهم يجازفون، ويكذبون، ولا يبالون بذلك. PageV04P414
فأما من كان عدلا فلا تسقط عدالته وشهادته بسبب الحرفة.
[شهادة العشار]
[1459] ذكر عن الحسن قال:
لا تجوز شهادة العشار.
أراد به الذي يأخذ بغير حق.
لأن الأخذ بغير حق يكون ظلما، فيكون فسقا.
[شهادة تارك الجمعة]
[1460] ذكر عن عبد الله بن يعلى، قال:
لا تجوز شهادة من تقوم عليه البينة أنه ترك الجمعة ثلاث مرات.
لأنه ترك الغرض فصار فاسقا، فترد الشهادة.
ثم ذكر ثلاث مرات، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:
التقدير بالثلاث شرط، كما ذكر في الكتاب، لأن الثلاث PageV04P415 # أقل الجمع، وليس لما زاد عليه نهاية.
وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
هدا الشرط ليس بلازم، بل إذا تركها مرة كفى لرد الشهادة.
وهكذا ذكر صاحب الكتاب بعد هذا فإنه [قال]:
من ترك الجمعة رغبة عنها على غير تأويل، فشهادته غير جائزة.
ولم يقدر بالثلاث.
وهذا كله إذا تركها اختيارا.
فأما إذا تركها بعذر كالمرض، وبعده عن المصر، أو بتأويل؛ بأن كان يفسق الإمام، فلا ترد شهادته.
لأنه في الوجه الأول معذور. وفي الوجه الثاني يصير صاحب هوى، وشهادة أصحاب الأهواء تقبل، إذا كان عدلا في التعاطي.
وإلى هذا أشار صاحب الكتاب بعد هذا.
وقد مر هذا من قبل. PageV04P416