الباب السابع والمائة {في شهادة الأخ لأخيه}
وذكر بعده:
{باب شهادة الوالد لولده والوالد لوالده والزوج والمرأة}
وبعده:
{باب شهادة الظنين ودافع المغرم وجار المغنم}
{وأصحاب الصناعات والشريك والخصم}
{[وبائع الأكفان]}
[شهادة الأخ لأخيه]
[1453] ذكر في الباب الأول أثارا لبيان أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة. PageV04P409
ومن العلماء من قال: لا تقبل.
قيل هو قول إبراهيم.
وذكر في بعض النسخ: فعلى قياس قوله: كل قرابة تمنع النكاح تمنع قبول الشهادة.
والصحيح ما شهدت به الآثار، وأخذ به عامة العلماء: أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة.
[وكذا شهادة الأخ على أخيه]؛ لأن التهمة قد انتفت بينهما من كل وجه؛ لظهور العداوة، والتحاسد بينهما.
[شهادة الوالد لولده والوالد لوالده]
[1454] وذكر في الباب الثاني آثارا [تدل على] أن شهادة PageV04P410 # [الوالد لولده] والولد لوالده لا تقبل.
ومن العلماء من قال: تقبل.
[شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها]
[1455] وذكر أثارا لبيان أن شهادة الزوج لزوجته [أو الزوجة لزوجها لا تقبل.
ومن العلماء من قال: شهادة الزوج لزوجته تقبل]،
وشهادة الزوجة لزوجها لا تقبل.
وقال الشافعي:
شهادة الزوج لزوجته وشهادة الزوجة لزوجها تقبل. PageV04P411
وقال أصحابنا: كل ذلك لا يقبل؛ فإنه قال الخصاف:
بهذه الأحاديث أخذ أصحابنا، وقالوا: لا تجوز شهادة الأب لأبنه، ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا العبد لسيده، ولا لغير سيده، ولا السيد لعبده، ولا المكاتب والمدير، ولا [لا] أم لولده، ولا شهادة أحد من هؤلاء له.
وكذلك شهادة الرجل لولد ولده وأن سفلوا، أو لأمه، أو لأجداده، وكذلك شهادتهم له لا تجوز.
وهذه الجملة معروفة في المختلف.
[شهادة الخصم والظنين]
[1456] وذكر في الباب الثالث عن طلحة بن عبد الله بن عوف، أنه قال: PageV04P412
" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين"
أما شهادة الخصم فلأنها شهادة لنفسه، والشهادة لنفسه دعوى.
وأما شهادة [الظنين فلأنها شهادة] متهم، إذ الظنين هو المتهم.
واختلفوا في تهمته:
قال بعضهم: هو أن يكون له اتصال بصاحب المال؛ بأن يكون أجيرا وجد له.
وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهما بالفسق.
وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهما بالرشوة.
وأي ذلك كان فشهادته لا تقبل.