وكذلك إن سمع من السقاء، والبقال، والخادم، ومن العوام، فكانت أخبارا على غير تواطؤ، جاز أن يشهد.
لأنه ما يثبت بالشهرة الحقيقية لا تشترط فيه العدالة، إنما يشترط أن لا يتواطؤوا على الكذب.
وإنما خص البقال والسقاء؛ لأنهم يخالطون الناس أكثر، ويعرفون أنسابهم غالبا.
[1434] قال:
وأما الشهادة على نسب المرأة إذا أراد أن يعرف المرأة يشهد لها بوكالة، أو بأمر من الأمور الذي يحتاج [فيه] أن يقول: أقرت عندي فلانة بنت فلان بكذا، قال صاحب الكتاب:
ينبغي أن يدخل عليها، وعندها جماعة من النساء ممن يثق بهن ذلك الجل، فيسألهن: أهذه فلانة بنت فلان؟ PageV04P386
فإذا قلن: نعم، وقلن إنها هي، تركها أياما، ثم نظر إليها بحضرة نسوة أخرى، فيصنع مثل ذلك.
وكذلك يتردد إليها مرارا شهرين أو ثلاثة، فإذا وقعت معرفتها في قلبه يقول رجال ونساء، ومن أمكنه، شهد عليها بذلك.
وهذا شيء اختص به صاحب الكتاب، وضيق الأمر؛ لخفاء أمرهن.
والله أعلم بالصواب.
* * * PageV04P387
الباب الثاني والمائة {في الشهادة على الموت}
[1435] قال:
ويجوز أن يشهد الرجل على موت من لم يدركه، وعلى موت من لم يحضر وفاته، إذا كان مشهورا ظاهرا عند الناس.
ألا ترى أنا نشهد على موت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ولم ندركهم، ولم نحضرهم.
وكذا نشهد على موت السلف، وإن لم ندركهم ولم حضرهم.
وهذا، لأن وإن أدرك [ذلك] الوقت وحضرهم، لا يستفيد العلم أكثر من ذلك؛ فإنه [قد] يأتي باب إنسان، فيخرج PageV04P388 # إنسان فيخبر أن فلانا قد مات، فيجوز أن يشهد على موته، ومثل هذا العلم قد حصل له وإن لم يدرك ذلك الوقت ولم يحضره.
والدليل عليه: أن الجنازة، إذا حضرت، جاز لمن اجتمع أن يشهدوا على موته، وإن لم يعاين موته إلا اثنان أو ثلاثة.
[1436] قال:
وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على وجهين:
إما أن شهدا ولم يفسرا سببا.
أو فسرا، وقالا: لم نعاين موته.
وكل وجه على قسمين:
إما أن يكون موت ذلك الرجل مشهورا.
أو لم يكن.
فلفي الوجه الأول: تقبل الشهادة في القسمين جميعا.
وفي الوجه الثاني: في القسم الأول قال الخصاف بأنه تقبل. وقال بعض مشايخنا: لا تقبل، وهو الصحيح.
وفي القسم الثاني: لا تقبل بالإجماع؛ لأن الشهادة على الموت وغير ذلك بالتسامع، كالشهادة على الملك باليد، وثمة إذا PageV04P389 # أطلق الشاهد جاز، وإذا بين السبب لم يجز كذا ههنا.
[1437] قال:
وإن شهدا أنه مات فلان، وقالا: نحن دفناه، أو شهد أنه مات فلان، وقالا: شهدنا جنازته، فشهادتهما جائزة لوجهين:
أحدهما: أن المشهود به الموت، لا الدفن، ولا شهود الجنازة.
والثاني: أن هذا معاينة الموت معنى، إذ معاينة [الموت] لإنسان عادة، إنما تكون بأن يشهد دفنه أو جنازته.
[1438] قال:
وإذا أخبر الرجل الثقة، والمرأة الثقة، رجلا بموت رجل، وقال المخبر بذلك: أنا عاينته، فالمخبر في سعة أن يشهد على موته. فرق بين الموت والنسب والنكاح، فإن ثمة لا يسعه أن يشهد، ما لم يشهد عنده رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان.
لأن في اشتراط العدد في الموت حرجا؛ لأنه لا يقوم بمباشرة أسبابه، من الغسل، وغير ذلك إلا رجل واحد. أو PageV04P390 # امرأة واحدة، ولو شرطنا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، لأدى ذلك إلى الحرج، فاكتفى بخبر الواحد، وليس في اشتراط العدد في النكاح والنسب حرج فشرطناه.