لأنه لما لم يعتمد قوله في شهادته لم يعتمد على قول من اعتمد هذا الرجل على قوله.
[1428] قال:
ولو أن رجلا نزل بين ظهراني قوم، وهم لا يعرفونه، وقال: أنا فلان بن فلان، لم يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى تقع معرفة ما قال في قلوبهم.
قال في الكتاب:
وجه ذلك عندي أن يقيم معهم سنة، وأن وقع ذلك في قلوبهم قبل السنة لم يسعهم أن يشهدوا على نسبه؛ لأن السنة الواحد لا بلاء العذر سحن، كما عرف في كثير من المسائل.
وروى عن أبي يوسف أنه قدر ذلك بستة أشهر.
فالمقصود من هذا صدقه وكذبه.
فصاحب الكتاب قدر ذلك بسنة، وأبو يوسف قدره بستة أشهر. وقال محمد. لا يسعه أن يشهد على نسبقه، حتى يلقى من أهل بلده رجلين عدلين، فيشهدان عنده على نسبه.
قال الجصاص في شرح هذا الكتاب: وهو الصحيح. PageV04P382
والحاصل أنه لا يشهد على النسب ما لم يشتهر، والاشتهار حقيقي وحكمي.
فصاحب الكتاب قدر الاشتهار ههنا بسنة. قال:
لأن الظاهر أنه يشتهر في هذه المدة.
وأبو يوسف قدر بستة أشهر.
ومحمد اعتبر الاشتهار الحكمي.
لأن الظاهر عدم الاشتهار الحقيقي في حق هذا الرجل.
[1429] قال:
ولو مات رجل فأقام رجل شاهدين: أن الميت فلان بن فلان الفلاني، وأن فلان بن فلان الفلاني ابن عمه يلققون إلى أب كذا، وانه وارثه، لا يعلمون له وارثا غيره، فإنه يقضي له بميراثه.
لأنه ثبت بالبينة كونه وارثا.
فإن جاء رجل آخر فأقام شاهدين: أنه ابن الميت ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره، فالميراث له.
لأن الابن يتقدم عليه، ولا تنافي بين الثاني والأول؛ فإن الإنسان يجوز أن يكون له ابن عم، وله ابن أيضا. PageV04P383
[1430] قال:
ولو أقام رجل شاهدين: أن الميت فلان بن فلان الفلاني ونسبه إلى غير الأب الذي نسبه إليه الأول، وأنه هو فلان بن فلان الفلاني من قبيلة أخرى، وانه عصبته ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره، لم أقبل هذا، ولم أحول النسب من ومن فخذ، إلى أب وفخذ آخر.
لأنه لما ثبت نسبه من الأول خرج من أن يكون محلا لإثباته من إنسان [آخر]، فالبينة الثانية قامت في غير محلها، فلا تقبل.
ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في مولود، فأقام أحدهما البينة، وقضى القاضي له بالولد، ثم أقام الآخر البينة لا تقبل بينة الثاني.
وكذا لو تنازعا في نكاح امرأة، وأقام أحدهما البينة، وقضى القاضي له بالنكاح، ثم أقام الآخر البينة، لم تقبل بينة الثاني، لما قلنا، كذا هذا.
[1431] قال:
ولا يكلف الشهود أن يشهدوا انه لا وارث لفلان غير فلان، لكن إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غير فلان هذا، وهو ابن أو أخ، أو من يجوز الميراث أجزت ذلك. PageV04P384
وهذا مذهبنا.
وقال ابن أبي ليلى: يكلف الشهود ذلك.
وإن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا [غيره] بأرض كذا وكذا، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: جازت شهادتهم.
وقالا: لم تجز حتى يشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غير فلان هذا.
وحق المساكين كتاب الدعوى.
[1432] قال:
ويجوز للجيران، ومن عرف إنسانا أن يشهد على نسبه: أنه فلان بن فلان.
قال في الكتاب:
وإنما [جازت] الشهادة على الأنساب بالسماع، والشهرة، والأخبار المتواترة.
وهذا اشتهار حقيقي.
وأما الاشتهار الحكمي فعلى ما مر. PageV04P385
[1433] قال:
ولو أن رجلا لم يعرف نسبه، إلا أنه سمع جيران ذلك الرجل [يقولون]: هذا فلان بن فلان [الفلاني]، واشتهر ذلك عنده، وسعه أن يشهد أنه فلان بن فلان [الفلاني].