وإن كانت مخوفة على نفسها غير مأمونة، فللأب أن يضمها إليه، ويحفظها.
والجد أبو الأب في هذا كالأب عند عدمه.
فرق بين الأب والجد وبين غيرهما؛ مثل الأخ والعم؛ حيث لا يكون لهم ولاية الضم إلى نفسه إذا كانت ثيبا غير مأمونة.
والفرق: أن الأب والجد كان لهما حق الحجر في ابتداء PageV04P374 # حالها، فجاز أن يعيداها إلى حجرهما.
أما إذا لم تكن مأمونة فأما غير الأب والجد فليس لهم حق الحجر في ابتداء حالها، فلا يكون لهم أن يعيدوها إلى حجرهم أيضا، لكن يترافعوا إلى القاضي ليسكنها بين قوم صالحين.
لأن للقاضي ولاية على الناس، وهو لو لم يترافعوا ربما يرتكب ما يلحقهم الضرر بذلك من الضمان، وغير ذلك.
وتأويل ما ذكر صاحب الكتاب أن أراد الأخ والعم أن يضمها إليه، ويسكنها معه، فأبت ذلك، فإنها لا تجبر على الكون معهم، كما لا تجبر على الكون مع الأب إذا كانت مأمونة [على نفسها].
والله أعلم بالصواب
* * * PageV04P375
{أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار}
PageV04P377
الباب الحادي والمائة {في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة}
[1426] قال:
وإذا شهد الرجل على نسب لم يدركه، [أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة] فالشهادة جائزة. قال ذلك أصحابنا جميعا.
وكذا النسب من قبل الأم الشهادة عليه جائزة.
وهي مسألة أوردها محمد رحمه الله في المبسوط، أعادها صاحب الكتاب، وهي خمس مسائل، في أربع يصح تحمل الشهادة فيها بالتسامع بالإجماع:
إحداها: النسب.
والثانية: الموت.
والثالثة: النكاح. PageV04P379
والرابعة: القضاء.
والخامسة: اختلفوا فيهال وهي الولاء، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يجوز، وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز.
وقد ذكر صاحب الكتاب لكل مسألة بابا، وقد أورد هذا الباب آثارا لبيان أن الشهادة بالتسامع جائزة على النسب فقال:
ألا ترى أنا نشهد أن علي بن أبي طالب، وان عمر بن الخطاب، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولم ندرك هؤلاء، فكذا الغلام منا إذا بلغ، فرأى رجل ينتسب إلى أبيه، ويقال: فلان بن فلان ولم يدرك هذا الغلام أبا له، فيشهد أن هذا فلان بن فلان، بعد أن يكون ذلك مشهورا بالأخبار المتواترة، وجب أن يجوز.
وهذا لأن النسب ينبني على الوطء، أو على النكاح.
فإن كان ينبني على الوطء، فالوطء مما لا يمكن الوقوف عليه.
وإن كان ينبني على النكاح، فالنكاح مما يثبت بالتسامع، لما نبين، فكذا ما ينبني عليه. PageV04P380
[1427] قال:
ولو أن رجل أتى رجل، فقال: ؛ أنا فلان بن فلان الفلاني، لم يسع الذي سمع هذا أن يشهد على نسبه.
لأنه لو وسع هذا أن يشهد لوسع للقاضي أن يقضي بقوله أني فلان بن فلان [بن فلان الفلاني]، ولا يقضي، فكذا لا يشهد على نسبه بقوله ما لم يثبت ذلك بالدليل، والدليل هو الاشتهار، لكن الاشتهار في النسب يثبت بطريقين.
أحدهما: حقيقي.
والآخر: حكمي.
أما الحقيقي [فهو] ما قال في الكتاب وهو أن يخبره قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، فتشيع الأخبار وتشتهر.
وأما الحكمي فأن يشهد عنده رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة.
لكن هذا إذا شهدوا عنده من غير استشهاد هذا الرجل، فإنه ذكر محمد رحمه الله في كتاب الشهادات أنه إذا لقي رجلين عدلين شهدا عنده على نسبه، وعرفا حاله وسعه أن يشهد، ولو PageV04P381 # أقام [هذا] الرجل شاهدين شهدا عنده على نسبه لم يسعه أن يشهد.