[160] قال:
وإن قال أحد الأوصياء أو القوام في مال الوقف: أيها القاضي أني جمعت الغلات، وبعتها وأنفقتها في ضيعة كذا وكذا بأمر القاضي المعزول، وبقى في يدي هذا القدر، فإن القاضي المولى يقبل قوله في حق ما في يده؛ لأنه الأمين فيه، وقول الأمين يكون مقبولا، ولا يقبل قوله: أني بعت وأنفقت كذا في ضيعة كذا بأمر القاضي المعزول، ويلزمه ما أخرج من يده من مال اليتيم وفالوقف؛ لأنه يدعي لنفسه سبب الولاية، وبمجرد الدعوى لا يثبت سبب الولاية.
وكذا لو قال القاضي المعزول كذلك؛ لأن قوله في الحال ليس بحجة.
فإن قامت البينة على إطلاق القاضي المعزول في حال قضائه، فإن القاضي المولى ينفذه ويمضيه وإلا فلا.
ذكر الفقيه أبو جعفر في شرح هذا الكتاب أنه ينظر: أن كان PageV01P288 # الرجل معروفا بالصلاح لا يضمنه القاضي استحسانا.
لأنه فعل عين ما يفعله القاضي أن لو رفع إليه، فلا يضمن استحسانا.
ومن هذا الجنس مسائل:
منها:
أن الميت إذا كفنه إنسان من تركته بدون إذن القاضي. PageV01P289
ومنها:
أوقاف المسجد إذا أخذها واحد من صلحاء المحلة وانفق في المسجد قدر ما لابد منه أنه لا يضمن استحسانا لما قلنا.
والصحيح ما قاله صاحب الكتاب، وكذلك في المسائل التي عدها؛ لأنه إنما لا يضمن هنا وفي تلك المسائل استحسانا في ما بينهم وبين الله تعالى، أما في الحكم فيضمنون.
كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح نفقات الخصاف [رحمه الله].
وهذا كله في الثمار والغلات التي تحصل من غير عقدة. PageV01P290
أما ما تحصل بعقدة كغلة الحوانيت [فإنه] لا يجب عليه الضمان.
لأنه لما لم يثبت إذن القاضي المعزول وإطلاقه كان غاصبا، والغاصب إذا أجر المغصوب، واستوفى الأجر كانت الأجرة مملوكة له، فلا يتصور وجوب الضمان [عليه] سواء كان معروفا بالصلاح أو لم يكن.
[161] قال:
فلو قال القاضي للأمناء: لا أقبل منكم الجملة، لكن أحاسبكم شيئا فشيئا، شهرا فشهرا، وسنة فسنة، فهذا على وجهين:
إن كان الوصي والقيم معروفا بالصلاح والأمانة وقال: إنما بقى في يدي هذا القدر من المال، فالقاضي المولى لا يجبره على التفسير شيئا فشيئا، فيكون القول قول الأمين مع يمينه.
وإن كان الوصي أو القيم غير معروف بالصلاح والأمانة، فالقاضي يحتاط في ذلك الباب ويبالغ ويحاسبه شيئا فشيئا.
فإن لج الرجل وقال: إنما بقى في يدي هذا القدر من المال، فالقاضي لا يجبره على التفسير، فإن في الإجبار إضرارا به، فإنه إذا أقر بشيء لا يقبل قوله بعد ذلك في الصرف، وليس للقاضي ولاية الإضرار، فلا PageV01P291 # يكون له ولاية الجبر، ولا ولاية التضمين؛ [لأنه، وإن كان متهما بالخيانة، لكن مجرد التهمة لا يكون سببا للتضمين، وإذا بطل الجبر وتعذر التضمين] يحلفه، ويكف عنه.
هذا كله إذا انعزل القاضي الأول.
فإن مات القاضي الأول، فموته وعزله سواء، وكل جواب عرفناه في العزل في حق الأمناء وأمر المحبسين فهو الجواب في الموت.