الباب التاسع والتسعون {في المرأة يطلقها زوجها ولها منه ولد وتريد أن تخرج الولد من ذلك المصر}
[1416] ذكر عن شريح؛ أنه خاصم غليه ولي أيتام، فقال شريح: إن كانت الدار واحدة فأمهم أحق بهم، ونفقتهم من مالهم ما يصلحهم، فإن تفرقت الدار فالولي أحق [بهم] ينظر في مالهم.
هذا قضاء شريح ومذهبه.
فأما عندنا فالأقرب من ذوات الرحم المحرم أولى في حق التربية من الأولياء، إذا لم يكن الحق للأم.
وأما حفظ أموالهم فيفوض إلى من يوثق به.
[1417] ثم ذكر عن الشعبي: أن جارية أرادت أمها أن تخرجها من الكوفة فقال: إن هي خرجت فعصبتها أحق بها. PageV04P363
أراد به أقرب الناس إليها من ذوات [الرحم] المحرم.
ثم الفرقة إذا وقعت بين الزوجين، وأرادت المرأة الانتقال بعد انقضاء العدة مع أولادها الصغار، فلا تخلو:
أما إن قصدت الانتقال من قرية إلى قرية، أو من قرية إلى مصر، أو من مصر إلى قرية، أو من مصر إلى مصر.
أما الانتقال من القرية التي وقع فيها العقد إلى قرية من قرى المصر. فإن كانت قريبة، بحيث يمكن للأب أن يطالعهم، ويبيت بأهله، كان لها ذلك، وإلا فلا.
وكذلك إن أرادت أن تنتقل من القرية التي وقع فيها العقد إلى المصر.
وإن أرادت أن تنتقل من المصر الذي وقع فيه PageV04P364 # العقد إلى القرية فلا يكون لها ذلك، وغن كانت القرية قريبة.
وإن أرادت أن تنتقل من مصر إلى مصر، فإن لم يكن المصر الذي تريد الانتقال إليه مصرها، ولا أصل للعقد فيه، فليس لها ذلك.
وإن كان مصرها، وكان أصل العقد فيه [فلها ذلك].
وإن كان مصرها ولم يكن أصل العقد فيه فليس لها ذلك.
وإن لم يكن مصرها، وكان أصل العقد فيه ففيه روايتان:
في رواية الجامع الصغير: لها ذلك، وبه أخذ الخصاف وكذا ذكر ههنا. PageV04P365
وفي رواية كتاب الطلاق، ليس لها ذلك، وبه أخذ الجصاص في شرح هذا الكتاب.
والمسائل على سبيل الاستقصاء ذكرناها في شرح الجامع الصغير وفي شرح المختصر الكافي.
وهذا إذا اتفقا على ذلك.
وإن اختلفا، فقالت المرأة: تزوجتني بالبصرة، وأنا أريد أن أخرج بابني إلى البصرة، وهي بالكوفة، وقال الزوج: بل تزوجتك بالكوفة، فالقول قول الزوج في ذلك. ما لم يعلم أن عقد النكاح كان هناك.
لأن المرأة تدعي ولاية النقل، والزوج ينكر، فكان القول قول الزوج في ذلك.
هذا هو الكلام في الزوج مع أم الولد.
وأما إذا ماتت الأم، وصار الولد إلى جدته، أم الأم، أو بعض من يجب لها أخذه من النساء، فأرادت أن تخرج الولد من المصر الذي فيه الأب إلى مصر آخر، لم يكن لها ذلك، وإن PageV04P366 # كان ذلك المصر هو المصر الذي كانت وقعت عقدة النكاح فيه على أمن الصبي، إنما هذا الحق للأم خاصة.
لأن الأم إنما كان لها أن تخرج بالولد إلى ذلك المصر بحكم العقد الذي جرى بينهما في ذلك المصر، وعقد النكاح جرى بين الزوج وبين الأم خالصة.
[1418] قال:
وليس لأم الولد إذا اعتقها مولاها أن تخرج بالولد من المصر الذي فيه أبوه إلى غيره.
لأن ولاية الإخراج بحكم العقد، ولم يكن بينهما عقد.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
ينبغي أن تحفظ هاتان المسألتان: مسألة أم الولد، مسألة الجدة، لأنهما استفيدتا من صاحب الكتاب لا توجدان في المبسوط، وأنهما من خواص هذا الكتاب.