[حضانة الصبي ونفقته]
[1409] ذكر عن عامر قال:
قضى أبو بكر الصديق رصي الله عنه بعاصم بن عمر لأمه، وقضى على أبيه بالنفقة. PageV04P354
وقصة الحديث: أن عاصما كان ابن عمر رضي الله عنه من امرأة فارقها فاختصما. فأراد عمر رضي الله عنه أن يكون الولد عنده. وأرادت الأم أن يكون عندها فاختصما فقضي [به] أبو بكر رضي الله عنه لأمه وقضى على أبيه بالنفقة.
وهذا لأن كونه في حجر الأم أنفع له. لأن حاجته إلى التربية ... والحضانة في هذه الحالة، والأم أقدر على هذا، لكن نفقته على الأب.
لأن الأم عاجزة عن الاكتساب.
وذكر في بعض الروايات: أن أم عاصم تزوجت، فقال عمر رضي الله:
ابني أنا أحق به. PageV04P355
وقالت جدته أم الأم: [ابني] أنا أحق به.
فاختصما إلى أبي بكر رضي الله عنه. فقضي به للجدة، وقضى على عمر بالنفقة.
وبه نأخذ.
ثم الترتيب في استحقاق الحضانة ومدة الاستحقاق على سبيل الاستقصاء ذكرناه في شرح الجامع الصغير وشرح المختصر الكافي.
ثم صاحب الكتاب أورد أخبارا تدل على أن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج. فإذا تزوجت كان غيرها أحق بالولد على الترتيب الذي ذكرناه في شرح الجامع الصغير وفي المختصر الكافي.
وبه نقول.
فإن قيل: أليس صاحب الكتاب ذكر حديث أم سلمة، أنها تزوجت، وكان أولادها عندها. PageV04P356
قيل له: إنما كان ذلك لأنها زوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحق بهم. قال الله تعالى:
{النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}.
ثم الأم إنما تكون أولى بالولد قبل أن تتزوج، ما لم ترتد. فإذا ارتدت كان الأب أولى.
لأنها تحبس، ولو حبس الولد معها لمر ض الولد عسى. فإن أسلمت رد الولد إليها؛ لأن المانع قد زال.
هذا إذا كانت الأم حرة.
فإن كان أم ولد قد أعتقها مولاها، أو مات مولاها، فهي بمنزلة الحرة في الحضانة. PageV04P357
[وكذا النمية، إذا طلقها زوجها. أو مات عنها زوجها. فهي بمنزلة المسلمة في حق الحضانة].
فأما إذا كانت أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة، طلقهن أزواجهن، أو ماتوا، لا تكون لهن الحضانة.
لاشتغالهن بخدمة المولي، كما لا يكون للحرة إذا تزوجت حق الحضانة؛ لاشتغالها بخدمة الزوج، فيكون غيرهن أولى.
لكن إذا كان الولد حرا لا يكون مولاهن أولى بالولد، وإن كان الولد رقيقا كان مولاهن أولى بالولد.
لأنه مملوك لمولي الأم، والمالك أولى بالمملوك.
وهذا الذي ذكرنا إذا ولدت المكاتبة قبل الكتابة.
أما إذا ولدت بعد الكتابة كانت هي أولى من غيرها.
لأنه يصير داخلا في كتابتها، فتصير هي أولى.
ثم ذا لم يكن للولد أحد من النساء، أو بلغ مبلغا لم يبق للنساء حق، واختصم [فيه] الرجال، فمن يكون من الرجال أولى به؟ PageV04P358
والترتيب على سبيل الاستقصاء ذكرناه في شرح الجامع [الصغير]، وشرح المختصر الكافي.