لأن ذلك إنما لزم المدعي بسبب كان في ضمان المدعي عليه، لكنه يتخلص بالأقل منهما، فكان في الزيادة متطوعا.
[نفقة العبد يدعيه رجل وهو في يدي آخر]
[1407] قال:
وأما العبد إذا ادعاه رجل وأقام بينة على ذلك فإنه يتركه في يدي الذي هو في يديه.
لأنه ليس في هذا خوف ارتكاب الحرام، كما في الجارية، ويؤخذ منه كفيل بنفسه، وبالعبد احتياطا.
وهل يؤمر المدعي عليه بالنفقة؟
فهذا على وجهين:
أما إن كان العبد قادا على الكسب أو عاجزا.
فإن كان قادرا يأمره القاضي بالاكتساب، ويجعل نفقته في كسبه.
وإن كان عاجزا يأمر المدعي عليه بالنفقة، كما في الأمة.
هذا إذا لم يكن المدعي مخوفا عليه أن ينقله.
فأما إذا كان مخوفا عليه أن ينقله، فرأى القاضي أن يضعه على يدي عدل جاز. PageV04P351
ثم هل يأمر المدعي عليه بالنفقة عليه؟
فهذا على وجهين:
إما أن كان العبد قادرا على الكسب.
أو عاجزا.
فإن كان قادرا يأمره القاضي بالاكتساب، ويجعل نفقته في كسبه.
وإن كان عاجزا يأمر المدعي عليه بالنفقة عليه كما في الأمة.
[نفقة المرأة من أهل الذمة تحت رجل ذي رحم محرم منها]
[1408] قال:
لو أن رجلا من أهل الذمة تحته امرأة ذات رحم محرم منه، فطلبت منه نفقة الزوجية، فإن أبا حنيفة قال: أفرض لها النفقة، كما أفرض في النكاح الصحيح.
وقالا: لا نفقة لها.
وهذا بناء على أن عند أبي حنيفة هذه الأنكحة لها حكم الصحة فيما بينهم، حتى لو رفع أحدهما الأسر إلى القاضي PageV04P352 # فالقاضي لا يفرق بينهما، ما لم يرفعا الأمر جميعا ومن ضرورة صحة النكاح استحقاق النفقة.
وعندهما لها حكم الفساد، حتى لو رفعا الأمر إلى القاضي، أو رفع أحدهما أو لم يرفع واحد منهما فرق القاضي بينهما.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * * PageV04P353