* * * PageV04P338
الباب السادس والتسعون {في امرأة المفقود وولديه وأبويه يطلبون النفقة من مال المفقود}
[1392] قال أبو يوسف رحمه الله: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا جات المرأة المفقود تطلب [النفقة فإن القاضي ينظر في ذلك: فإن كانت ورثته زوجته وأولادا صغارا ذكورا أو أناثا، فطلبت] النفقة لها ولأولادها، وله مال، فإن القاضي يأمر بالنفقة عليهم من ماله، من غلة أن كانت، أو من وديعة عند إنسان، أو دين [له] على إنسان، بالمعروف.
لأن المرأة متى ظفرت بجنس حقها كان لها أ، تأخذه.
فإن استعانت بالقاضي، كان للقاضي أن يعينها على ذلك. PageV04P339
فمتى أعطاها النفقة فهو مخير في ذلك إن استوثق منهم بكفيل فحسن، وإن لم يؤخذ منهم كفيلا فهو جائز.
فرق أبو حنيفة بين هذا وبين أخذ الكفيل من الوارث حيث لا يجوز للقاضي أن يأخذ.
والفرق: أن ثمة لو أخذ [كفيلا] لأخذه نظرا للوارث الآخر. وذلك مجهول، فتكون كفالة للمجهول، والكفالة للمجهول باطلة.
أما ههنا فلو أخذ لأخذ نظرا للزوج، لأنه يحتمل أنها استوقفت [منه] نفقتها مرة أو أعترض بما يوجب نفقتها، والزوج معلوم فتكون كفالة للمعلوم.
أما إذا لم يكن [معلوما و] للمفقود مال وديعة عند رجل ودين على رجل فالقاضي هل يأمره بالإنفاق من الوديعة والدين؟ PageV04P340
ذكرنا هذه المسألة في كتاب المفقود. وفي كتاب النكاح في شرح المختصر الكافي.
وهذا إذا كان ورثة المفقود زوجة وأولادها صغار ذكورا] أو أناثا.
أما إذا كان ورثة المفقود أخا، أو أختا، أو عما لم ينفق عليهم من ماله شيئا، فرق بين نفقة الزوجة والأولاد والوالدين، وبين نفقة المحارم.
والفرق: أن نفقة الزوجة والأولاد والوالدين متفق عليها، فلم يكن الإنفاق قضاء على الغائب، بل يكون إعانة لهم على أخذ حقهم.
فأما نفقة المحارم فمختلف فيها، فإنما تجب بالقضاء، فيكون الإنفاق قضاء [على الغائب]، والقاضي لا يقضى على غائب ليس عنه نائب.
[1393] قال:
فلو كان للمفقود أولاد كبار، إن لم يكن بهم زمانة لا ينفق عليهم. PageV04P341
لأنه لو كان حاصرا لا تجب عليه نفقتهم.
وأما إذا كانت بهم زمانة فينفق عليهم مما ذكرنا من الأموال.
لأن الزمانة تعجزهم عن الكسب، كالصغر، والأنوثة.
ولو كان له أخ أو أخت أو عم بهم رمانة لا يتفق عليهم من ماله.
والفرق ما ذكرنا. وما ذكر صاحب الكتاب.
وإن كان بأحد من هؤلاء زمانة أمر بالنفقة عليه.
أراد به بعض من ذكرنا. وهم الأولاد الذكور الكبار دون الكل وهم الأولاد والأخ والأخت والعم.
[1394] قال:
وإذا غاب الرجل وأبوه محتاج هل لأبيه أن يبيع من ماله لأجل النفقة؟ .
فهذه المسألة تشتمل على فصول قد ذكرناها من قبل.
[1395] قال:
وإذا سألت امرأة المفقود القاضي أن يجعل وكيلا في مال، PageV04P342 # ليحفظ ماله، ويؤاجر مستغلاته، فالقاضي هل يسمع [منها ذلك]؟
فهذه المسألة مع ما بقي من مسائل الباب مسائل كتاب المفقود، وقد ذكرناها ثمة.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV04P343