وهذا إذا لم يكن الأب كسوبا.
وأما إذا كان الأب كسوبا فهل يجبر الابن على الكسب وعلى النفقة من كسبه إن كان الابن يكتسب الزيادة؟
ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي أنه يجبر. PageV04P333
قال لأن الأب متى أشتغل بالكسب يلحقه التعب في ذلك، بخلاف ذي المحرم، فإنه لا يستحق النفقة في كسب قريبه إذا كان هو كسوبا، ولا على قريبه الموسر إذا كان هو كسوبا.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب أنه لا يجبر؛ لأن الكسوب لا يجبر على نفقة الكسوب كما في [نفقة] ذي الرحم المحرم.
[هل يجبر الأخ على نفقة أخته إذا كان لها السكنى والخادم والمتاع ولا فضل في ذلك؟ ]
[1389] قال:
ولو أن امرأة لها منزل تسكنه، وخادم يخدمها، ومتاع لمنزلها، ولا فضل في شئ من ذلك، ولها أخ موسر، أو رجل ذو رحم محرم يكتسب ما يفضل عنه وعن عياله، فطلبت الأخت منه النفقة، وقدمته في ذلك إلى القاضي، فإن القاضي يجبر ذا الرحم المحرم على النفقة عليها، أخا كان، أو غيره. PageV04P334
لأنها لا تصير غنية بهذا القدر، ألا ترى أنه يحل لها أخذ الصدقة؟ .
وهكذا قال محمد رحمه الله.
ولم يرو عن أصحابنا في هذا خلاف.
وقال بعض العلماء: لا يجبر الأخر.
وقد مرت المسألة في الباب المتقدم.
[لا يجبر الرجل على نفقة أحد وهو موسر]
[1390] قال:
ولا يجبر الرجل على النفقة على أحد وهو موسر.
هكذا ذكر في بعض النسخ، والصحيح أن يقول: لا يجبر وهو معسر.
لأن المعسر هو الذي لا تفرض عليه نفقة ذوي الأرحام. أما الموسر فتفرض عليه، وبالإعسار لا تسقط عنه نفقة الزوجة والولد الصغير.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV04P335
الباب الخامس والتسعون {في العبد يتزوج وما يلزمه من نفقة}
[1391] ذكر عن عامر في العبد يتزوج الحرة، فتلد له أولادا، من يجبر على نفقتهم؟ .
قال: عصبة الأم.
أراد به نفقة الأولاد.
لأن الأولاد أحرارا تبعا لأمهم، ونفقة الحر لا تجب على العبد.
وهذا لأن نفقة الأولاد إنما تجب باعتبار الحاجة، والولد الحر إن كان محتاجا فالعبد أحوج منه.
وأما نفقة الزوجة على العبد فتفرض، وتكون في ذمته، وإن كانت المرأة حرة.
لأن نفقة المرأة إنما تجب كفاية لها في العقد، وفي ما يجب بالعقد العبد والحر سواء. PageV04P336
ومتى لم تجب نفقة الأولاد على الأب تجب على الأم إن كان لها مال، فإن لم يكن [لها] فعلى من يرث الأولاد من القرابة، الأقرب، فالأقرب.
هذا إذا كانت امرأة العبد حرة.
فإن كانت أمة كانت نفقة الزوجة على العبد أن بوأها [المولى بيتا معه].
وأما نفقة الأولاد فعلى مولى الأم، لأنهم مماليك لمولى الأم، فكانت نفقتهم عليه.
وإن كانت امرأة العبد مدبرة، أو أم ولد، فالجواب فيها كالجواب في الأمة.
لاستحقاق النفقة. إلا بالتبوئة من المولى.
وإن كانت امرأة العبد مكاتبة فنفقتهما على العبد بوأها المولى بيتا أو لم يبوئها، ولأنها حرة يدا فتتبوأ مع زوجه PageV04P337 # من غير تبوئة المولى؛ كالمرأة الحرة ولا تشترط التبوئة من المولى لاستحقاق النفقة.
وإما نفقة الأولاد [فإنها] تكون على الأم.
لأن واد المكاتبة يدخل في كتابها؛ إلا ترى أنه لو كسب كان الكسب لها تستعين على أداء بدل الكتابة، فإذا كان كسبه لها كانت نفقته عليها.
والله تعالى أعلم بالصواب