[محاسبة الأمناء]
[156] قال:
وينبغي للقاضي أن يحاسب الأمناء على ما جرى على أيديهم من أموال المسلمين ومن غلاتهم.
لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحاسب عماله كل سنة.
لأن القاضي هو الذي يلي التصرف في [أموال اليتامى، وفي]، أموال الوقف، وربما يعجز عن ذلك بنفسه، فيستعين بغيره على بعض أعماله، فيجب أن يحاسب؛ ليصير ذلك معلوما للقاضي.
فإن أحس بخيانته عزله، واستبدل [به] غيره.
وإن وجده أمينا قرره على ذلك.
[أمور الأوصياء والقوام ومحاسبتهم]
[157] ثم صاحب الكتاب أشار إلى الفرق بين الوصي والقيم؛ فإنه يقول:
فمن كان منهم أقامه القاضي مقام الوصي [قبل قوله في ما يقبل فيه قول الوصي]. PageV01P284
ومن كان منهم أقامه قيما قابضا لأمواله [يبيع الغلات، ويعمر الضيعات، قبل قوله في ما جعل إليه].
وإنما كان [كذلك] لأن القيم من فوض إليه حفظ المال، والقيام عليه، وجمع الغلات، دون التصرف، حتى لو تصرف يصير مخالفا، كالمودع إذا تصرف في مال الوديعة.
والوصي من فوض إليه التصرف والحفظ جميعا، فيكون بمنزلة الوكيل بالتصرف والحفظ جميعا، لكن هذا الفرق كان من قبل، أما في زماننا [فانه] لا فرق بين القيم والوكيل.
[158] قال:
ويقبل قول الوصي والقيم في ما يدعي من الإنفاق على الضيعة واليتيم ونحو ذلك إذا ادعى ما ينفق على مثلها في تلك المدة.
لأن الوصي والقيم قائم مقام القاضي، فكما يقبل قول القاضي في ما يكون محتملا، فكذا قول القيم والوصي. PageV01P285
وقد ذكر هذا بعد هذا في باب طويل.
وإن ادعى الوصي [أو] القيم أنه انفق من مال نفسه، وأراد به الرجوع على اليتيم، أو على مال الوقف، لا يكون له ذلك؛ لأنه يدعي لنفسه دينا على اليتيم وعلى مال الوقف، فلا يصح بمجرد الدعوى.
وأما إذا ادعى الإنفاق من مال اليتيم أو من مال الوقف، وماله في يده، فقد أدعى الإنفاق عليه مما هو أمانة في يده، وله ولاية الإنفاق، فيقبل قوله.
وإن اتهم أحدا منهم في شيء استحلفه.
هكذا قال صاحب الكتاب.
ثم اختلف المتأخرون فيه:
منهم من قال: إنما يستحلف الوصي إذا ادعى عليه شيئا معلوما. أما إذا لم يدع [عليه] شيئا معلوما، فلا يستحلف.
وأكثرهم قالوا: يستحلف.
لأن هذا الاستحلاف للاحتياط، والنظر لليتيم ومال الوقف. PageV01P286
فمتى أحس القاضي بشيء من الخيانة فإنه يحتاط لأمر اليتيم والوقف، ويحلفه على ذلك.
[159] قال:
فإن ادعى أحد من هؤلاء: الوصي في مال اليتيم أو القيم في مال الوقف، إن القاضي المعزول أجرها له مشاهرة كذا وكذا في كل شهر، ومسانهة كذا وكذا في كل سنة، فإن القاضي المولى لا ينفذ ذلك بمجرد الدعوى.
وكذا إن زعم القاضي المعزول أنه فعل هكذا؛ لأن قوله للحال ليس بحجة.
فإن قامت البينة على فعل القاضي المعزول ينفذه القاضي المولى؛ لأنه يثبت قول القاضي المعزول في حال قضائه، وقوله في حال قضائه حجة، إلا أنه ينظر القاضي المولى في ذلك: فإن كان ذلك مثل أجر مثل عمله أو دونه ينفذ ذلك كله، وإن كان أكثر ينفذ من ذلك مقدار أجر المثل والزيادة على ذلك تبطل، ويجب عليه أن يرده على اليتيم إن كان [قد] استوفى الأجر؛ لأن القاضي كان مأمورا بالنظر PageV01P287 # لليتيم، وهذا ليس من النظر.
فإذا كان لا يحل للأول أن يعطي أجرا أكثر من أجر المثل لا يجب على الثاني أن ينفذ أكثر من أجر المثل.