فإن الموجب للنفقة بعد بلوغ الابن العذر وقد زال ذلك العذر.
[لا تشترط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب إذا كان لا يكتسب]
[1369] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أجبر أحدا أن ينفق على أحد من الرجال إلا أن يكون بالرجل الذي يطلب النفقة زمانة، إلا الأب والجد، فإني أجبر الولد على النفقة على أبيه، وأن لم يكن بالأب زمانة. إذا كان ممن لا يكتسب.
لأن النفقة إنما تفرض على ذوي الأرحام إذا كان عاجزا عن الكسب، والعجز عن الكسب إنما يثبت بالزمانة.
فأما نفقة الوالدين فإنما تفرض عند العسرة، والعسرة تتحقق مع الصحة. PageV04P317
[الجد كالأب في الإجبار على الإنفاق عليه]
[1370] قال:
وكذلك الجد إذا كان الأب ميتا، أو فقيرا، والجد من قبل الأم بمنزلة الجد من قبل الأب في النفقة.
لما قلنا.
[لا يجد المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد والولد والجد ومن في حكمهم]
[1371] قال:
ولا يجبر أحد من المسلمين على أن ينفق على أحد من أهل الذمة، إلا على الوالدين، والولد، وولد الولد، وإن سفلوا، والجد، والجدة، والأجداد، والجدات، وإن ارتفعوا.
والفرق بينهما ما من قبل.
[لا يجبر المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد]
[1372] قال:
ويجبر المسلم على النفقة على امرأته النصرانية.
لأن الاستحقاق سببه النكاح، والنكاح ثابت. PageV04P318
[1373] قال:
[مقدار النفقة على الأبناء]
ولو أن رجلا محتاجا، وله ابنان أحدهما موسر مكثر، والآخر متوسط الحال، كانت النفقة عليهما، يجعل على الموسر المكثر من ذلك أكثر مما يجعل على الآخر.
هكذا قال صاحب الكتاب رحمه الله ههنا، وفي كتاب النفقات.
وذكر محمد رحمه الله في المبسوط وقال: أنه يكون بينهما على السواء.
لأن العبرة لليسار. فإذا كان كل واحد منهما موسرا كانت النفقة عليهما على السواء.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
قال مشايخنا رحمهم الله: إنما تكون النفقة عليهما سواء إذا تفاوتا تفاوتا يسيرا، أما إذا تفاوتا فاحشا [فإنه] يجوز أن يتفاوتا في قدر النفقة.
[1374] قال:
ولو أن مسلما له ابنان: أحدهما مسلم، والآخر ذمي، وهما جميعا موسران، فنفقته عليهما جميعا، وإن كان الإرث لا يجري بين الكافر والمسلم. PageV04P319
لأن الوارثة في نفقة الوالد غير معتبرة؛ فإن وجوب نفقة الوالد باعتبار الولاد، وذلك متحقق في حق الكافر والمسلم جميعا.
واستدل صاحب الكتاب رحمه الله في الكتاب لهذا الفصل بمسائل؛ أن العبرة ليست للإرث، قال:
ألا ترى أن الرجل إذا كان له ابن وبنت، وهما موسران، كانت نفقته عليهما نصفين؛ لاتحاد معنى الولاد، وإن كان الإرث بينهما أثلاثا.
وكذلك رجل له بنت أخ، وهما موسران، أن النفقة له على ابنتيه خاصة دون الأخر [وإن كان] يرثه.
وكذا إذا كان له بنت ومولى عتاقة، وهما موسران، كانت النفقة على البنت دون المولى، وإن كان الميراث بينهما.
وكذا إذا كان له ابن نصراني، وأخ مسلم، وهما موسران، وهو زمن، فنفقته على الابن، [وإن كان] الميراث للأخ. PageV04P320
وكذا المرأة المعسرة إذا كان لها بنت وأخت، وهما موسرتان، وهي زمنة، فنفقتهما على البنت، دون الأخت، والميراث بينهما.
ومسائل أخر تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.