[حكم نفقة الصبيان إذا كانوا يأكلون من مسألة الناس]
[1355] قال:
فإن لم تكن استدانت عليه بعد الفرض ولكنهم كانوا يأكلون من مسألة الناس، لم ترجع على الأب بشيء.
لأنهم إذا سألوا وأعطوا صار ذلك ملكا لهم فإذا صار مقدار الكفاية ملكا لهم سقطت النفقة عن الأب.
وإن أعطوا مقدار نصف الكفاية سقط نصف النفقة عن الأب، وتصح الاستدانة بقدر ذلك النصف.
وليس هذا من حق الأولاد خاصة، بل في جميع نفقة المحارم إذا أكلوا من مسألة الناس لا يكون لهم حق الرجوع على من فرضت نفقهم عليه.
لأنهم لما أعطوا استغنوا عن النفقة، بخلاف نفقة الزوجة.
[لا يجبر أحد على الإنفاق على الأولاد سوى الأب]
[1356] قال:
ونفقة الأولاد الصغار الذكور والإناث على الأب، لا يشاركه في ذلك أحد، ينفق عيلهم، إلى أن يدركوا؛ لقوله تعالى:
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف». PageV04P299
والمولود له الأب.
[هل للأب أن يؤاجر أولاده في عمل أو حرفة؟ ]
[1357] قال:
وأما الولدان الذكور إذا بلغوا حد الكسب، ولم يبلغوا في أنفسهم، فإذا أراد الأب ليسلمهم في عمل ليكتسبوا، وينفق عليهم من ذلك، فذلك له.
وكذا لو أراد الأب أن يؤاجر في عمل، أو في حرفة، فذلك له.
لأن له فيه منفعة؛ فإنه يتعلم الكسب.
هذا إذا كان الولد من الذكور.
وأما إذا كان من الإناث، فليس له ذلك.
لأن المستأجر يخلو بها، وذلك منهي عنه في الشرع.
فإذا فعل ذلك في إجارة الذكور يأخذ كسبهم، وينفق عليهم من كسبهم. PageV04P300
لأن ذلك ملكهم، ونفقة الولد في ماله إذا كان له مال.
وما فضل عن نفقته فإن الأب يحفظ ذلك عليهم إلى بلوغهم كسائر أموالهم.
[قد يضع القاضي أموال الصغار في يد أمين غير الأب]
[1358] قال:
وإن كان الأب مبذرا لا يؤمن على ذلك فالقاضي يخرج ذلك من يده، ويجعله في يد أمين يحفظه لهم، فإذا بلغوا سلمه إليهم.
وهذا لا يختص بهذا المال، بل بكل مال الصبي.