[أجر الرضاع بعد انتهاء العدة]
[1321] قال:
وإذا انقضت عدتها فطلبت أجر الرضاع، فخي أحق بدفع ذلك إليها. وينظر القاضي بكم تجد امرأة غيرها، فيأمره أن يدفع ذلك القدر إليها؛ لقوله تعالى: PageV04P295
«فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن».
وإن أردت أكثر من ذلك كان للأب أن يستأجر غيرها: لقوله تعالى:
«وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى».
قالوا في التفسير:
التعاسر: هو أن يجري المكاس في الأجرة بينهما.
[فرض النفقة للصبيان على قدر طاقة الأب]
[1352] قال:
وأما الأولاد الذين قد خرجوا عن حد الرضاع فإنه يفرض لهم النفقة بقدر حاجتهم، وعلى قدر طاقة أبيهم؛ لقوله تعالى: PageV04P296
«على الموسع قدره وعلى المقتر قدره».
[نفقة الصبيان في أموالهم إذا كانت لهم أموال]
[1353] قال:
فإن كان للصبيان مال فنفقتهم في أموالهم، ولا يجبر الأب على أن ينفق عليهم.
لأن الولد موسر، ونفقة الولد الموسر لا تجب على الأب.
[فرض نفقة الصبيان على الولد المعسر واستدانة الأم]
[1354] قال:
وإن كان الولد معسرا لا يقدر على النفقة عليهم فهذا على وجهين:
أما أن يقدر على الكسب.
أو لا يقدر.
فإن كان يقدر على الكسب فالقاضي يفرض عليه نفقتهم، فيكتسب، وينفق عليهم.
لأن نفقة الأولاد لا تسقط عن الوالد بالعسرة.
وإن لم يقدر على الكسب، فإن القاضي يفرض PageV04P297 # النفقة ويأمر المرأة حتى تستدين على الزوج، فإذا أيسر طالبته بذلك.
وكذلك لو قالت المرأة في هذا الوجه: افرض لولدي عليه حتى استدين لهم، وأنفق عليهم إلى أن يجد ما يعطيني، فأرجع به عليه، فلها ذلك.
فإذا فعل القاضي، واستدانت، وأنفقت عليهم فلها أن ترجع عليه إذا أيسر.
وكذلك لو كان الأب واجدا للنفقة، [لكنه] تمرد عليهم، وامتنع من النفقة عليهم، ففرض لهم القاضي عليه النفقة، فامتنع من الأداء، أمرها القاضي أن تستدين عليه، وتنفق عليهم لترجع بذلك على الأب، ففعلت، فإنها ترجع [بذلك] على الأب.
وكذلك إن فرض القاضي النفقة على أبيهم، وتركهم بلا نفقة، فاستدانت الأم، وأنفقت عليهم بأمر القاضي، فإنها ترجع على الأب بذلك.
لأن الإنفاق عليهم بأمر القاضي كالإنفاق بأمر الأب. PageV04P298