[نفقة الأولاد الصغار على الاب]
[1316] قال:
ولو أن رجلا له أولاد صغار، بعضهم رضيع وبعضهم فطيم، وتزوجت أمهم، وليس لهم مال، فخاصمت أمهم في نفقتهم، فإن القاضي يفرض لهم النفقة عليه ما داموا صغارا، فإن نفقة الأولاد الصغار تكون على الأب بالإجماع.
[1317] [قال]:
فإن شكت الأم تضييقه وتقتيره في النفقة عليهم فينبغي للقاضي أن يسمع كلامها، ويدفع نفقتهم إلى الأم. PageV04P292
لأنه إذا كان يضيق عليهم ربما يمونون جوعا، فيدفع الأولاد إلى أمهم؛ لأنها أرفق بالأولاد، ولا تضيق عليهم.
[للأم أن تطلب مرضعة لابنها عندها]
[1318] قال:
فأما الرضيع فإن أبت الأم أن ترضعه، وقال: ائتني [بامرأة] ترضعه عندي فلها ذلك.
لأن الإرضاع من النفقة، والنفقة على الأب، لا على الأم، فلا تجبر الأم على الإرضاع. ويؤمر على الأب بأن يكتري، امرأة إذا كان يجد امرأة مرضعة ترضعه عند أمه، ولا ينتزع الولد من أمه.
لأن حق الحضانة والتربية لها بالإجماع.
[هل للأم أن تأخذ ما تأخذه الظئر من أجور؟ ]
[1319] قال:
فإن قالت: أنا أرضعه بما تأخذ هذه الظئر، فليس لها ذلك. PageV04P293
لأنها زوجته.
أراد به أنها ما دامت زوجته كان إقامة هذا العمل مستحقا عليها ديانة، إن لم يكن مستحقا عليها من حيث الحكم.
[هل لها أن تأخذ الأجر في عدة الطلاق البائن؟ ]
[1320] قال:
فإن كان قد طلقها بائنا، أو ثلاثا، فطلبت أجر الرضاع لترضع الصبي، فاستأجرها الزوج هل يصح؟ .
فيه روايتان:
ذكر عن محمد رحمه الله في كتاب الاجارات أنه لا يصح. وهكذا ذكر صاحب الكتاب ههنا. وفي كتاب النفقات في باب نفقة الصبي والصبية قال: لأن نفقة العدة مستحقة لها على الزوج ما دامت في العدة، ولا تجتمع نفقتان: نفقة الرضاع مع نفقة العدة.
وذكر في الأصل أنها تستحق نفقتين: نفقة الرضاع ونفقة العدة. PageV04P294
وهكذا على رواية الحسن بن زياد رحمه الله تعالى.
وصار هذا كاختلاف الروايتين في فصل القطع: أنه إذا طلقها طلاقا بائنا فاعتزلت بمالها إلى بيت أهلها، ثم إن الزوج سرق مالها من بيت أهلها، هل يقطع؟ فيه روايتان: -
وفي فصل الزكاة والشهادة يدل على صحة هذه الرواية أنه لا يجوز؛ فإنه لو دفع زكاة ماله إليها، وهي فقيرة، وهي في عدة منه، أو شهد لها وهي في عدة منه لم يجز.