ألا ترى أن القاضي إذا قضى دين ميت فإنه يحلفه بالله تعالى: ما استوفى الدين، ولا أبرأه منه؛ لأن الميت عجز عن النظر لنفسه، فينظر له القاضي.
[أمور العقار والضياع والعروض]
[153] قال:
فكذلك لو كان مكان الدراهم عقارا، أو ضياعا، أو PageV01P280 # غروضا، فعلى هذا.
[154] قال:
وإن كان مالا بصك على رجل، وكان القاضي قد بين سبب المال، وأشهد في الصك أنه لفلان اليتيم، أصابه من تركه والده فلان، وأن سائر الورثة قد استوفوا حصصهم، كان هذا المال لليتيم دون الورثة.
لأن إشهاده أنهم استوفوا حقوقهم من تركة والدهم فلان من المال حكم عليهم بذلك، وما كان من حكم أخبر به القاضي المعزول وله بذلك شهود [فإنه] يقبل قوله إذا شهد الشهود على حكمه، فكذا هذا، إذا شهدوا على ما في الصك، وهو إشهاده فيقبل قول القاضي المعزول، أما بمجر الصك، فلا يقبل قول القاضي المعزول.
وإن كان القاضي المعزول أشهد أن هذا المال لفلان اليتيم، ولم يقل من تركة والده، فهو لليتيم.
وإن ادعى الورثة حقوقهم في ذلك فليس لهم شيء؛ لأن القاضي المعزول أقر بالمال لليتيم، واليد له، فصح الإقرار.
وليس من ضرورة كون المال ملكا لليتيم أن يكون من تركه والده لا محالة. PageV01P281
فإذا ادعوا أنه تركه والدهم لم تصح دعواهم إلا بحجة.
فإذا بلغ اليتيم فيسأل عن ذلك، فإن أنكر أن يكون من تركة والده، وأنكر حقوقهم كان القول قوله.
وإن أقر بحق لهم، كان إقراره حجة على نفسه، فيقبل.
هذا هو الكلام في الأموال والودائع.
[أمور الوقف وأمنائه]
[155] وأما الضياع الموقوفة التي على يدي الأمناء، فإن القاضي المعزول إذا قال: ضيعة كذا وكذا ثبت عندي بشهادة شهود أن فلان بن فلان الفلاني وقفها على كذا وكذا، وحكمت بذلك، وقد وضعتها على يدي فلان بن فلان، وأمرته بإنفاذ غلاتها في الوجوه التي سبلها في الواقف، وصدقه بذلك الأمين الذي في يديه، فهذا على ثلاثة أوجه.
أما إن أقر ورثة الواقف بذلك، وصدقوه في ما قال، أو جحدوا، وقامت عليهم بينة على قضاء القاضي المعزول، أو على إقرار الواقف بذلك، أو جحدوا، ولم تقم عليهم بينة بذلك. PageV01P282
ففي الوجه الأول: أنفذ القاضي هذا الوقف بإقرارهم؛ لأن اليد في الضيعة للقاضي المعزول معنى، وقد أقر القاضي المعزول بالملك للميت، وأدعى الوقفية عليه، والورثة خلفاء الميت، وقد صدقوه في ذلك، فيجعل تصديقهم بمنزلة تصديق الواقف بنفسه [أن] لو كان حيا.
وفي الوجه الثاني كذلك؛ لأن إقامة البينة عليهم بمنزلة إقامة البينة على الواقف [أن] لو كان حيا.
وفي الوجه الثالث يكون ميراثا بينهم كما لو كان الواقف حيا، كان القول قوله لإقرار القاضي أن الضيعة ملكة فلم تصح دعوى الوقفية عليه فكذا هذا. ويستحلفهم القاضي على العلم، فإن حلفوا ردها ميراثا بينهم.
فإن قال القاضي المعزول: هو وقف على كذا وكذا، ولم يقل وقفها فلان الميت، وهي في يد فلان بن فلان وصدقه صاحب اليد، أنفذها القاضي ولم يسأل القاضي المولى القاضي المعزول عن التفسير أنه من وقفها؛ لأنه إن سأل فربما يفسر، ويقول فلان الميت، فيجحد الورثة، فيتعذر على القاضي تنفيذ الحكم فيه، والقاضي إنما يشتغل بالسؤال والاستفسار إذا كان مفيدا، ولا يشتغل بما لا يفيد، فيتعذر تنفيذ الحكم عليه. PageV01P283