[هل تحرم المطلقة من النفقة إذا ارتكبت شيئا هو معصية]
[1306] قال:
وإن كان حين طلقها زوجها ثلاثا قبلت ابنه بشهوة، لم تحرم النفقة.
فرق بين هذا وبين ما إذا ارتدت المعتدة.
والفرق: أن المرتدة [المعتدة] تحبس في العدة حتى تتوب، وهذا الحبس كان بحق واجب عليها، وهو الإسلام، والحبس إذا كان بحق واجب عليها كان مسقطا للنفقة.
وأما التقبيل فلا تحبس.
فرق بين هذا وبين المنكوحة إذا قبلت ابنه بشهوة حيث تسقط النفقة.
والفرق: أن الفرقة قد وقعت بمعنى مضاف إليها، وهو معصية، فجاز أن تسقط النفقة، فأما بعد العدة فلم يقع بهذا التقبيل فرقة.
هذا معنى ما قاله صاحب الكتاب رحمه الله تعالى. PageV04P283
لأنها لم تودد بينونة، ولأنها لم [تحبس] بهذه العدة.
فالعبارة الأولى إشارة إلى الفرق بينها وهي معتدة، وبينها وهي منكوحة.
والعبارة الثانية [إشارة] إلى الفرق بينها وهي معتدة وبين المعتدة إذا ارتدت.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * * PageV04P284
الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
[نفي المضارة عن الوالدة والوالد]
[1307] ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى:
«لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك».
قال في قوله:
«لا تضار والدة بولدها»: بانتزاع الولد من حجرها.
«ولا مولود له بولده»: بإلقاء الولد على الوالد، ولا تضار [هي] بإلقاء الولد عليها.
«وعلى الوارث مثل ذلك»: يعني: التحرز به عن المضارة. PageV04P285
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
المراد من قوله «مثل ذلك» النفقة، يعني: تجب النفقة مثل ذلك.
وعندنا: تحتمل عليهما جميعا: على [نفي] المضارة، والنفقة جميعا.
اشتمل الحديث على فوائد:
منها: أن الأم أحق بالولد من الوالد.
ومنها: أن نفقة الرضاع على الوالد، يعني: أجر الرضاع.
وقد فسر البعض أن المراد من قوله تعالى: PageV04P286
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن»: نفقة الرضاع، يعني: أجر الرضاع.
وهذا إذا وقعت الفرقة بينهما. فما دامت في العدة وهي ترضع الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدة، ويكون ذلك أجر الرضاع.
وهذا عندنا غير صحيح.
لما نبين في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن الرضاع واجب على الوالدة ديانة، وإن لم يكن واجبا من حيث الحكم. ألا ترى أنه جعل إلقاء الوالد بالولد من جملة المضارة.