[نفقة الملاعنة]
[1303] قال:
والملاعنة لها السكنى والنفقة.
لأن الفرق باللعان فرقة بطلاق، فكانت هذه الفرقة، والفرقة بالطلاق الثلاث، والطلاق البائن سواء.
[نفقة الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة]
[1304] قال:
والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج قد بوأها بيتا فاختارت الفرقة فلها السكنى والنفقة.
والأصل في هذه المسألة وفي جنس هذه المسألة ما قال صاحب الكتاب رحمه الله، وذلك أصلان:
أحدهما: أن الفرقة متى وقعت بين الزوجين ينظر: إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة سواء كانت معصية أو غير معصية:
[فإن كانت من جهة المرأة ينظر: إن لم تكن معصية فلها النفقة]، وإن كانت معصية فلا نفقة لها، لأن النفقة PageV04P280 # صلة لهما، وبعصيان الزوج لا تحرم من الصلة، أما إن عصت هي حتى وقعت الفرقة من جهتها، جاز أن تحرم [من] الصلة.
ونظير هذا الوارث إذا قتل مورثه، إن كان بحق لا يحرم [من] الميراث، وإن كان بغير حق يحرم [من] الميراث.
والثاني: أن المعتدة إذا وجبت لها النفقة كانت هي [في] العدة بمنزلة الزوجة التي لم تطلق، فما وجب للزوجة التي [لم] تطلق فيه [من] النفقة، فلها ما دامت في العدة، وما حرمت به النفقة وهي زوجته تحرم به إذا كانت في العدة.
أما بيان الأصل الأول: فإن الأمة إذا أعتقت فاختارت الفرقة فلها النفقة.
لأن هذه فرقة جاءت من قبلها لا بسبب هو معصية.
والمنكوحة إذا ارتدت حتى وقعت الفرقة لا نفقة لها.
لأن الفرقة جاءت من قبلها، بسبب هو معصية.
وبيان الأصل الثاني: إذا طبق الرجل امرأته ثلاثا، حتى وجبت لها النفقة، ثم ارتدت في عدتها عن الإسلام، فحبست PageV04P281 # حتى تتوب، فلا نفقة لها؛ كما لو ارتدت وهي منكوحة [فحبست].
[نفقة المرتدة]
[1305] قال:
فإن رجعت إلى الإسلام كان لها النفقة والسكنى.
لأن استحقاق النفقة والسكنى كان ثابتا لها، لكن السقوط بعارض وهو الحبس بالردة حتى تتول، فإذا أسلمت زال العارض، فيعود وجوب النفقة؛ كما لو نشزت ثم عادت إلى بيت العدة.
فرق بين هذا وبين ما إذا ارتدت وهي منكوحة، حتى وقعت الفرقة، وسقطت النفقة، ثم أسلمت [بعد ذلك] فأنه لا تعود النفقة.
والفرق هو أن الفرقة ههنا وقعت بمعنى مضاف إليها وهي معصية، فسقطت النفقة أصلا، فلا تعود بعد ذلك.
أما إذا ارتدت وهي معتدة، فسبب الوجوب قد PageV04P282 # تقرر، لكن امتنع الوجوب في بعض المدة لعارض، وقد زال، فيزول الحكم كما في النشوز.