[مدة النفقة]
[1298] وإن ادعت حبلا أنفق عليها ما بينها وبين سنتين، منذ يوم طلقها.
لأن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل، والولد يبقى سنتين.
فإن مضت سنتان، ولم تلد، وقال: كنت أظن أني حامل. ولم أحض إلى [هذه الغاية]، وأظن هذا الذي بي ريح، وأنا أريد النفقة حتى تنقضي عدتي، وقال الزوج: قد ادعت الحبل، وأكثر مدة الحبل سنتان، فإن القاضي لا يلتفت إلى قوله، ويلزمه نفقة العدة [ما لم تنقض العدة].
لأن هذا أمر قد يشتبه، فتعذر، فكان لها النفقة حتى تقضي عدتها، وعدتها تنقضي بثلاث حيض، أو بدخولها في حد الآياس، وبمضي ثلاثة أشهر بعد ذلك. PageV04P276
فإن حاضت في هذه الشهور استقبلت العدة بالحيض.
لأنه تبين أنها لم تكن آيسة، والنفقة واجبة عليه لها، لأنها محتبسة بعدتها منه.
[1299] قال:
وإن طلق الرجل امرأته وهي صغيرة لم تحض، وقد دخل بها، ومثلها بجامع، فعدتها ثلاثة أشهر، ينفق عليها كذلك، لقوله تعالى:
«واللائي لم يحضن» [معطوفا على قوله:
«واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر»].
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى:
هذا إذا لم تكن مراهقة. أما إذا كانت مراهقة [فقد] قال: كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد لن الفضل PageV04P277 # البخاري رحمه الله يقول: عدتها لا تنقضي بثلاثة أشهر، بل يوقف حالها إلى أن يعلم أنه حبلت بذلك الوطء أن لا، فينبغي أن يدر عليها النفقة، ما لم يظهر فراغ رحمها.
[1300] قال:
فإن حاضت في الشهور استقبلت العدة بالحيض.
لما قلنا.
وأنفق عليها حتى ينقضي الحيض.
[نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما]
[1301] قال:
والمختلعة والمبارئة لها النفقة والسكنى.
وهذا عندنا.
وعند الشافعي رحمه الله ليس لهما النفقة. PageV04P278
[الإبراء من النفقة والسكنى في الخلع]
[1302] قال:
فإن اختلعت منه على أن أبرأته [من النفقة والسكنى] فالبراءة من النفقة جائزة، وأما السكنى فهي واجبة.
لأن النفقة حق المرأة، فإذا رضيت بالخلع بشرط أن لا تجب لها النفقة صح هذا الشرط، فلم تجب.
وأما السكنى فإنها حق الله تعالى، وحق الله تعالى لا يسقطها برضاها.
وإن اختلعت أن لا سكنى لها لم يصح هذا الشرط، حتى لو اختلعت بشرط الإبراء عن مؤونة السكنى، فإن أبرأته عن مؤونة السكنى، بأن قالت: أكتر [لي] بيتا اعتد فيه، وتكون الأجرة علي جاز.
لأن مؤونة السكنى حقها.
وبهذا كان يفتي [الشيخ] الإمام أبو بكر محمد بر الفضل [البخاري] رحمه الله. PageV04P279