[المطلقة إذا خرجت في العدة لا تستحق النفقة ولا السكنى]
[1294] وذكر عن الضحاك أنه قال:
إذا خرجت المطلقة في عدتها فلا سكنى ولا نفقة.
وبهذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله تعالى.
وهذا عندنا ما دامت على النشوز، فإذا عادت إلى بيت الزوج كان لها النفقة والسكنى، كما في حال قيام النكاح.
[نفقة السكنى إذا كان الزوج معسرا]
[1295] ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله في امرأة طلقت وهي بيت بكراء، فعلى من يكون كراء البيت؟
قال: على زوجها.
لأن الإسكان واجب على الزوج، والمرأة تابعة للزوج في السكنى.
قيل لسعيد بن المسيب: ليس عنده.
قال: عليها. PageV04P273
قال: ليس عندها.
قال: فعلى الأمير.
معنى قوله: ليس عنده، يعني الزوج معسر، لا يملك شيئا.
ومعنى قوله: عليها، تؤمر أن تستدين، وتؤدي الكراء، فترجع به على الزوج إذا أيسر كما في حال قيام النكاح.
ومعنى قوله: ليس عندها، يعني المرأة معسرة.
ومعنى قوله: فعلى الأمير، يعني على بيت المال لأنهما كانا معسرين، وإذا كانا معسرين كانت كفايتهما في بيت المال.
[هل للمطلقة أن تستعدي على مال زوجها الغائب]
[1296] ذكر عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته وهو غائب فلا يعطيها النفقة تستعدي على ماله؟ PageV04P274
قال تعدى عليه، فينفق عليها، فإن لم تطلب النفقة حتى تنقضي عدتها، فلا نفقة لها كما في حال قيام النكاح.
فأما إذا فرض القاضي لها النفقة، فلم تقبض حتى انقضت عدتها، فلم يذكر في الكتاب أنه هل يقاس على الموت حتى تسقط أم لا؟
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني، رحمه الله، في شرح هذا الكتاب: فيه كلام يذكر في غير هذا الموضع.
[المبتوتة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة]
[1297] قال:
فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، ثلاثا، أو واحدة، فلها السكنى والنفقة على زوجها ما دامت العدة.
وهذا مذهبنا.
قال الشافعي رحمه الله: لا نفقة لها.
والمسألة معروفة.
ثم ينظر: إن كانت المرأة من ذوات الحيض فعدتها PageV04P275 # تنقضي بثلاث حيض والقول قولها في العدة أنها لم تنقض، مع يمينها.
لأنها أمينة في الإخبار، والقول قول الأمين، فإذا اتهم الأمين يستحلف.