[نفقة من لا تطيق الجماع إذا زوجها أولياؤها]
[1291] قال:
وإذا تزوج الرجل صبية زوجها أبوها أو ولي غير الأب، فطالبوه بنفقتها، فهذا على وجهين:
أما أن تكون مثلها توطأ وتصلح للجماع. أو لا تطيق الجماع.
ففي الوجه الأول يفرض لها القاضي النفقة على الوةج.
وفي الوجه الثاني لا يفرض لها حتى تصير إلى الحال التي تطيق بها الجماع.
وأجمعوا على أن الزوج إذا كان صغيرا لا يطيق الجماع زوجه أبوه امرأة كبيرة. فطلبت النفقة، فإن القاضي يفرض لها في مال الصبي النفقة.
لأن في المسألة الأولى المنع جاء من قبلها، وفي المسألة الثانية المنع جاء من قبله، فجعل كأن لا منع.
وقد مرت المسألة من قبل. PageV04P270
وكذلك لو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع فإنه لا نفقة لها.
لأن المنع جاء من قبلهما، فلو جعل المنع من قبله كلا منه لا يتحقق سبب استحقاق النفقة؛ لأن المنع من قبلها قائم.
وكذا المجبوب لو تزوج صبية صغيرة لا تصلح للجماع، فطلب أبوها نفقتها منه لم يفرض لها [القاضي] النفقة حتى تصير إلى حال تطيق الجماع، وإن كان الزوج لا يكون منه الجماع.
لأنها إذا بلغت هذا المبلغ كان المنع من قبله، فجعل المنع كلا منع. ألا ترى أن الصبي الصغير الرضيع وفوقه ممن لا يكون منه الجماع لو زوجه أبوه امرأة كبيرة أو صبية يجامع مثلها، فطلبت النفقة، فرض لها القاضي النفقة في مال زوجها، لأن المنع جاء من قبله، كذا هذا.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV04P271
الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة
[المطلقة تستحق النفقة في العدة]
[1292] ذكر [عن] إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: نفقة المطلقة نصف صاع كل يوم.
في الحديث دليل على استحقاق نفقة المطلقة في حالة العدة.
والتقدير بنصف صاع ليس بتقدير لازم، إنما اللازم مقدار كفايتها، لكن ربما كان مقدار الكفاية في زمن إبراهيم رحمه الله نصف صاع.
[1293] ذكر عن إبراهيم رحمه الله أنه قال:
قوت المطلقة نصف صاع كل يوم بأدامها.
وإنما قيد بالأدام، لأنها ربما لا تقدر على أكل الخبز PageV04P272 # القفار، فتجوع، فتتضرر، والضرر منفي في الشرع.