[إنفاق الوالدين من مال ولدهما وهو في أيديهما]
[1286] قال:
ولو كان [في يد] الوالدين مال لولدهما، فانفقا منه وهما محتجان لم اضمنهما ذلك.
يريد به إذا كان في أيديهما دراهم أو دنانير.
لأنهما ظفرا بجنس حقهما، فكان لهما أن يأخذا ولا يضمنان.
[إنفاق الوالدين من مال ولدهما وهو في يد أجنبي]
[1287] قال:
وإذا كان المال في يد أجنبي فأعطاهما من ذلك، فهذا على وجهين.
إما أن أعطاهما من غير قضاء القاضي.
أو بقضاء القاضي.
ففي الوجه الأول يضمن. PageV04P266
لأن نفقتهما لا تكون أعلى من دين واجب، والمودع إذا قضى دين المودع بغير أمره ضمن، فهذا أولى لكن إذا ضمن لا يرجع على القابض، لأنه ملكه بالضمان, فتبين أنه دفع ملك نفسه، فكان متبرعا، فلا يرجع عليه.
وفي الوجه الثاني: لا يضمن.
لأنه بأمر القاضي وجب عليه الدفع. فإذا دفع لا يضمن.
[الحر والعبد والذمي في دعوى النفقة سواء]
[1288] قال:
وأهل الإسلام، وأهل الذمة، والعبد إذا تزوج بإذن مولاه في النفقة سواء.
لأنهم سواء في سبب الاستحقاق، وهو القيام عليها.
[الأمة مثل الحرة]
[1289] قال:
والأمة إذا زوجها مولاها حرا أو عبدا بإذن مولاه، ودفعها إلى زوجها، وبوأها بيتا [فهي] في النفقة مثل الحرة. PageV04P267
لأنها مثل الحرة في سبب الاستحقاق [وهو القيام عليها].
[نفقة زوجة العبد حرة أو أمة واجتماع النفقات عليه]
[1290] قال:
وإذا تزوج العبد حرة بإذن مولاه، فإنه يجبر على النفقة عليها، والنفقة دين في عنقه إذا فرض القاضي لها ذلك.
وكذلك إذا زوجه أمه قد بوأها المولى بيتا.
وإذا اجتمعت النفقات عليه يباع في دين النفقة، ويباع في دين المهر أيضا.
لأن هذا دين وجب في ذمة العبد، وظهر الوجوب في حق المولى؛ لأن السبب كان بإذن المولى، فيباع فيه كسائر الديون.
إلا أن النفقة والمهر يفترقان في شيء [واحد] وهو أنه إذا بيع في المهر [مرة]، وبقى شيء من المهر، فإن لم PageV04P268 # يف الثمن بكل المهر لا يباع مرة أخرى، بل يتأخر إلى ما بعد الع؟ ؟ ، وإذا بيع في دين النفقة يباع مرة أخرى.
والفرق أن العبد إنما يباع في جميع المهر، والمهر جميعه واجب، فإذا بيع في جميعه مرة لا يباع مرة أخرى، وإن بقى شيء من ذلك المهر.
فأما النفقة فإنها إنما تجب شيئا فشيئا، فإذا بيع فإنما يباع فيما اجتمع عليه من النفقات وصارت واجبة.
وأما فيما لم تجتمع ولم تصر واجبة فلا يتصور البيع فيه، فإذا وجبت نفقة أخرى فهذا دين حادث، لم يبع فيه العبد مرة، فجاز بيعه [فيه].
ولو ولدت امرأته أولادا فهذا على وجهين:
أما أن تكون المرأة حرة أو أمة.
ففي الوجه الأول نفقة الأولاد تكون على العبد؛ لأن الأولاد أحرار تبعا للأم، والحر لا يستوجب النفقة على العبد، إلا الزوجة، فإنها تستحق النفقة، وإن كانت حرة. PageV04P269
وفي الوجه الثاني: نفقة الأولاد على مولى الأمة، وإن كانت نفقتها على الأب.
لأن الأولاد تبع للأم في الملك، فتكون نفقة الأولاد على المالك