[إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]
[1283] قال:
ولو أعطى من زكاة ماله جميع ذوي الرحم المحرم الذين تجب عليه النفقة عليهم أجزأه ذلك ما خلا الوالدين والولد.
فإن قيل: وجب أن لا تجزيه لأن له في إعطاء الزكاة لهم نوع منفعة، لأنه إذا أعطاهم الزكاة يستغنون فلا يستحقون النفقة عليه فلا يجبر هو على نفقتهم. قيل له: نعم، لكن هذه منفعة حصلت تابعة، لا مقصودة، فلا يمتنع إعطاء الزكاة، كمن دفع زكاة ماله إلى غريمه [يجوز]، وإن حصل له نوع منفعة، فإنه يصير موسرا، فيجبر على قضاء دينه، ومع ذلك جاز.
[1284] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن أعطت زوجها من زكاتها لم يجزئها. وقالا: يجزي. PageV04P264
وحق المسألة المبسوط.
ثم فرقا بين هذا وبين ذوي الرحم المحرم، فإن في ذوي الرحم المحرم ما عدا الوالدين والولد إذا أعطاهم الزكاة سقطت عنه نفقتهم ما بقي شيء من الزكاة في يدهم، [وههنا لا تسقط عنه نفقتها وإن بقى من الزكاة في يدها].
والفرق: أن سبب الاستحقاق في ذي الرحم المحرم الحاجة، وبأخذ الزكاة استغنى فلا يستحق.
وأما سبب استحقاق المرأة فالقيام عليها، وهذا السبب موجود وإن استغنت.
[بيع الأب مال والده الكبير للنفقة]
[1285] قال:
وإذا باع الوالد من مال ولده الكبير وهو غائب لحاجة النفقة فهذا على وجهين:
إما أن يكون المال عقارا.
أو منقولا، كالعبد وغير ذلك.
فإن كان عقارا لا يجوز بيعه بالإجماع.
وإن كان منقولا قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز. PageV04P265
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز.
واجمعوا أن بيع الأب المنقول لحاجة النفقة حال حضرة الابن لا يجوز.
وأجمعوا أن بيع الأب من الأقارب نحو الأم وغير ذلك العقار والمنقول حال حضرة الابن وغيبته لحاجة النفقة لا يجوز.
وقد ذكرنا هذه المسألة على الاستقصاء في كتال المفقود.