[بقاء الكسوة قائمة بعد مضي الوقت]
[1280] قال:
وأما مضي الوقت والكسوة قائمة، فهذا على وجهين:
أما أن لم تستعمل تلك الكسوة.
أو استعملت.
فإن لم تستعمل حتى مضى الوقت يفرض لها كسوة أخرى.
وإن استعملت، فهذا على وجهين:
إما أن استعملت معها كسوة أخرى
أو لم تستعمل.
ففي الوجه الأول يفرض لها كسوة أخرى. PageV04P261
وفي الوجه الثاني: لا يفرض؛ لأنه ظهر خطأ القاضي، لأنه وقت وقتا تبقى الكسوة وراء ذلك الوقت، فيرده، ولا يمضيه، ولا يقضي لها بكسوة أخرى.
[موت المرأة ومال النفقة قائم أو مستهلك]
[1281] قال:
وإن فرض لها نفقة وكسوة، وأعطى للزوج ذلك لسنة، أو أكثر، أو أقل، فماتت المرأة في بعض السنة، وذلك قائم، أو مستهلك استهلكته، فما كان لما مضى كان ميراثا لورثتها إن كان قائما ولا يصير دينا إن كان مستهلكا, وما بقى في الوقت فكذلك في قول أبي يوسف رحمه الله.
وقال محمد: يرد على الزوج إن كان قائما، ويصير دينا في مالها إن كان مستهلكا.
محمد يقول: سبب استحقاق الكسوة والنفقة القيام عليها، أنه يتجدد ساعة فساعة، فإذا ماتت بطل السبب، فيمتنع الوجوب فوجب الرد بحساب ما بقى من الوقت كالمستأجر إذا عجل الأجرة ثم مات أحدهما. PageV04P262
وأبو يوسف يقول: الكسوة والنفقة صلة، والصلات لا تصير دينا، ألا ترى أنها لو لم تأخذ من الزوج حتى مضى الوقت لا يصير دينا [في الذمة] على الزوج، فكذا لا يصير دينا عليها. وبهذا فارق الأجرة، فإنها عوض.
[لا يقضي بالنفقة على الغائب إلا للزوجة والوالدين والولد]
[1282] [قال]:
ولا يقضي بالنفقة في مال أحد ممن تجب عليه النفقة إذا كان رب المال غائبا ما خلا الوالدين والولد والزوجة، فأنا أقضي بالنفقة لهؤلاء في مال الغائب، ولا أقضي لمن سواهم.
[لأن] لهؤلاء أن يأخذوا [من ماله] النفقة متى ظفروا بجنس حقوقهم من غير قضاء، فكان القضاء إعانة لهم على حقوقهم لا قضاء على الحقيقة.
فأما من عداهم [فإنهم] لا يستحقون النفقة إلا بالقضاء فكان هذا قضاء على الغائب، وليس للقاضي ولاية القضاء على الغائب. PageV04P263