[الكفالة في النفقة]
[1273] قال:
ولو كفل لها رجل بنفقتها، فقال: قد ضمت عنه نفقتك كل شهر، لم يكن على الكفيل إلا نفقة شهر واحد.
لأن كلمة «كل» متى أضيفت إلى ما لا يعرف منتهاه ينصرف إلا الأدنى، وهو شهر واحد. PageV04P257
[1274] قال:
وإن قال: قد ضمنت عنك نفقتك سنة، فهو كما ضمن، وعليه نفقة سنة.
[1275] قال:
وإن قال: ضمنت لك أبدا عنه نفقتك، لزمه ذلك، وتجب عليه نفقتها، ما دام النكاح بينهما.
لأن المراد من الأبد ما داما على النكاح.
وقد مر هذا في باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة.
[كسوة المرأة في اليسار والإعسار]
[1276] قال:
وأما الكسوة فإن القاضي يفرض للمرأة على زوجها أن كان فقيرا قميصا، ومقنعة، وملحفة، على قدر ما يحتمله مثله، وإن كان موسرا فرض لها أجود من ذلك ما يحتمله مثله أيضا. PageV04P258
لأن الكسوة مثل النفقة، ثم في النفقة يعتبر الرجل، فكذا في الكسوة.
وهذا إشارة إلى أنه يعتبر حالة في الكسوة.
وقد مر هذا من قبل.
[1277] قال:
وهذا لها في الصيف، وأما في الشتاء فإنه يفرض لها مع ذلك جبة وسراويل على قدر يساره وإعساره.
لم يذكر صاحب الكتاب في جملة كسوة الصيف السراويل، وذكر في جملة كسوة الشتاء.
ومحمد رحمه الله لم يذكر في المبسوط أصلا.
وقد مر هذا الوجه في هذا من قبل.
[1278] قال:
فإن طلبت لحافا في الشتاء، أو قطيفة، إن لم يكن يحتمل لحافا، فطلبت فراشا تنام عليه، ألزمه القاضي من ذلك بما يلزم مثله.
لأن النوم على الأرض ربما يؤذيها، ويمرضها وهو منهي عن إلحاق [الأذى و] الضرر بها. PageV04P259
[دعوى هلاك الكسوة]
[1279] قال:
وإن أعطاها كسوة فهلكت، أو سرقت منها، أو خرقتها قبل الوقت، فليس عليه أن يكسوها حتى يمضي الوقت الذي [تبقى] إليه الكسوة.
وأصل هذه المسائل أن القاضي متى يتبين له الخطأ في قضائه يرده، ومتى لم يتبين يمضه، فنقول: إذا هلكت الكسوة أو سرقت لم يتبين خطؤه فيمضيه، ولا يقضي بكسوة أخرى، وأن تتخرق بخرق استعمالها، بل تخرقت بالاستعمال المعتاد [بين الناس] تبين الخطأ.
لأنه وقت وقتا لا تبقى الكسوة إليه، فيرده ويقضي لها بكسوة أخرى [ويعتبر المعتاد].
وكذا الجواب على التفاصيل في النفقة إذا ضاعت، أو PageV04P260 # سرقت، أو أكلت، أو لم تسرق.
فرق بين نفقة الزوجات، وبين نفقة المحارم، إذا فرض للمحارم النفقة فضاعت من يدهم، فإنه يفرض مرة أخرى.
والفرق: أن نفقة المحارم إنما تجب بسبب الحاجة، والحاجة بعد ضياع النفقة قائمة باقية، أما نفقة المرأة [فإنها] لا تجب بسبب الحاجة، ولهذا تجب وإن كانت موسرة، فجاز أن لا تفرض، وإن بقيت الحاجة.