[هل يبيع القاضي عروض الزوج وعقاراته بسبب النفقة]
[1268] قال:
وكل امرأة قضى لها على زوجها بالنفقة فإن كان معسرا، لا يقدر على إعطائها ذلك وهو حاضر أو حبسه القاضي بنفقتها أو بمهرها، فإنها تؤمر أن تستدين عليه، ويلزم الزوج ذلك.
لما قلنا من قبل.
وإن كان له مال حاضر أدى إليها القاضي من ذلك نفقتها.
يريد به إذا كان المال دراهم أو دنانير؛ لأنها ظفرت بجنس حقها، ومن ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذ بغير أمر القاضي. فكان للقاضي أن يعين على ذلك كما في سائر الدعاوي. PageV04P254
وإن كان ماله عروضا أو عقارا لم يبع القاضي عليه [ذلك] في النفقة، ولا في الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله.
وقالا: يبيع القاضي عروضه وعقاره في الدين والنفقة.
ذكر قولهما في العروض ههنا، وفي العقار وجميع الأموال في باب الحبس، وقد مرت في باب الحبس.
[مدة الحبس في النفقة]
[1269] قال:
وليس للحبس عندنا وقت، وهو الأبد أو يؤدي المال، إلا أن يكون معدما.
لأنه إذا لم يكن معدما كان ظالما في الامتناع من الإيفاء، فتجب إدامته في الحبس، حتى يوفي.
أما إذا كان معدما فقد استحق النظر إلى المسيرة بالنص، فلا يجوز حبسه. PageV04P255
[الحرائر والإماء والذميات سواء في النفقة]
[1270] قال:
وإذا كان للرجل نسوة بعضهن حرائر مسلمات، وبعضهن أماء، أو ذميات، فهن في النفقة سواء، على التفسير الذي فسرنا.
لأن النفقة تجب كفاية للمرأة، بسبب قيام الزوج عليها، وكفاية الذمية، وكفاية المسلمة، وكفاية الأمة، وكفاية الحرة على السواء.
فصارت النفقة نظير المهر.
وهما في المهر سواء، فكذا في النفقة، إلا أن الحرة تستحق نفقة خادمها، والأمة لا.
لأن الحرة تستخدم الأمة، والأمة خادمته في نفسها، فلا تستحق نفقة الخادم.
[الاختلاف في مسألة اليسار والعسرة]
[1271] قال:
وإن اختلفت المرأة والزوج، فقال الزوج: أنا فقير، وقالت المرأة: هو موسر، فالقول قول الزوج، وتفرض عليه النفقة على حالة الإعسار. PageV04P256
لأنه متمسك بالأصل؛ فإن العسرة أصل، واليسار عارض، ولم يقم على هذا العارض دليل، فكان القول قول من تمسك بالأصل.
وقد مرت المسألة على الاستقصاء في باب الحبس.
[1272] قال:
وإن أقامت المرأة البينة أنه موسر، وأقام الزوج البينة أنه معسر، فالبينة بينة المرأة.
لأنها تثبت أمرا عارضا، وأنه غير ثابت أصلا.
وبينة الزوج تثبت أمرا أصليا، وأنه ثابت ظاهرا، فكانت بينتها أكثر إثباتا.