[المصالحة عن النفقة على شيء معلوم]
[1263] قال:
وكذلك لو كان الزوج هو الذي صالحها عن النفقة على شيء معلوم، وفرض لها ذلك ثم غاب عنها، فأنفقت بدين أو غيره، فإنها ترجع عليه بنفقة ما مضى ما دام حيا.
لأن لهما ولاية على أنفسهما، فصار اتفاقهما بمنزلة قضاء القاضي.
[هل ترجع المرأة بنفقتها على مال الزوج بعد وفاته؟ ]
[1264] [قال]:
فإن مات الزوج بعد ما فرض لها القاضي النفقة عليه بأشهر، ولم يك أعطاها شيئا من النفقة، وقد كانت PageV04P251 # استدانت فأنفقت أو لم تستدن فأنفقت لم ترجع في مال الزوج، ولم ترجع ورثتها على الزوج.
لأن النفقة المقضي بها تبطل بموت أحدهما.
[المصالحة على مال لا يكفي]
[1265] قال:
ولو صالحت امرأة زوجها على نفقة لا تكفيها، ثم رافعته بعد ذلك إلى القاضي، فإن القاضي يزيدها في النفقة حتى يبلغ بها ما يكفيها، ويبطل ذلك [الصلح].
لأن صلح المرأة يعتبر بفرض القاضي، ولو فرض القاضي على الزوج نفقة لا تكفيها، كان لها أن تطالب الزوج بمقدار كفايتها، فكذا إذا صالحت الزوج على نفقة لا تكفيها.
فإن قيل: ليس للقاضي ولاية إسقاط حقها، فلا يصح، أما [هي فإن] لها ولاية [إسقاط حقها] فينبغي أن يصح.
قيل له: نعم لها ولاية، لكنها أسقطت قبل وجود سببها فإن سببها إنما هو القيام عليها وأنه يوجد شيئا فشيئا. PageV04P252
[1266] قال:
وكذلك لو فرض لها عليه القاضي نفقة وهو معسر، ثم أيسر بعد ذلك، زادها القاضي على تلك الفريضة، حتى يبلغ بها ما يفرض على مثله في حالة اليسار الذي صار إليه.
لأن التقدير من القاضي بإعتبار حاله، وهو العسرة، وقد زالت تلك الحالة، فيزول ذلك التقدير.
[امتناع الزوجة أن تتحول مع زوجها]
[1267] قال:
وأن أبت المرأة أن تتحول مع زوجها إلى منزله، وأراد الزوج أن يخرجها إلى بلد من البلدان، فامتنعت من ذلك، فلا نفقة لها، إن كان قد أعطاها مهرها.
لأنها مبطلة في هذا المنع.
[وإن كان لم يعطها مهرها فأبت أن تجيب إلى ما أراد، فلها عليه النفقة.
لأنها محقة في هذا المنع].
هذا إذا لم يدخل بها الزوج.
فإن دخل بها فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة رحمه الله.
وفي قولهما: لا نفقة لها في الوجهين جميعا. PageV04P253
ويدخل على هذه المسألة أيضا قول أبي القاسم الصفار.
والمسألة مرت من قبل.