وذكر عن ابي بكر الاسكاف في فتاوي الفقيه أبي الليث: أن للزوج أن يغلق الباب عليها من الزوار غير الأبوين.
وقال محمد بن مقاتل الرازي:
لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر. PageV04P246
وقال مشايخ بلخ: في كل سنة.
وعليه الفتوى.
وكذا إذا أرادت أن تخرج إلى زيارة المحارم، نحو الخالة والعمة. هل للزوج أن يمنعها من الخروج لهذه الزيارة؟ فهو على هذا.
[نفقة المريضة]
[1258] قال:
وإن مرضت امرأة رجل مرضا لا يقدر معه على جماعها فلها عليه النفقة.
وهذا استحسان.
والقياس أن لا تكون عليه النفقة. PageV04P247
وجه القياس: أن سبب استحقاق النفقة القيام عليها، وقد اختل معنى القيام عليها.
وللاستحسان وجهان:
أحدهما: أنه لا يحسن في المروءة أن ينفق عليها في حالة الصحة، ويمتنع من الإنفاق في حالة المرض.
والثاني: أن معنى القيام عليها يتحقق، فإنه ينظر في جمالها، ويمسها، ويستأنس بها، وهي تحفظ بيته.
هذا إذا مرضت في منزل الزوج.
أما إذا زفت إليه وهي مريضة، فلم يذكر هذا في الكتاب، وينبغي أن تستحق النفقة لما ذكرنا من الوجهين.
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال:
لا تستحق النفقة.
وفرق بين ما إذا زفت إليه وهي صحيحة ثم مرضت، وبين ما إذا زفت إليه وهي مريضة.
قال أبو يوسف رحمه الله:
أخذ في هذا -يعني إذا زفت وهي صحيحة ثم مرضت- بالاستحسان، وفي الأول بالقياس. PageV04P248
[نفقة الرتقاء]
[1259] قال:
وكذلك الرتقاء لها على زوجها النفقة.
لأن معنى القيام يتحقق على الرتقاء.
[التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار]
[1260] قال:
وإن كان الرجل معسرا لا يقدر على النفقة على امرأته لم يفرق بينه وبينها، وهي امرأته على حالها.
وهذا مذهبنا.
وعند الشافعي يفرق.
وهي مسألة معروفة.
[1261] قال:
فإن سألت القاضي أن يفرض لها عليه [نفقة] فقالت: أستدين عليه إلى أن يجد ما يعطيني، فذلك لها، ويفرض القاضي لها عليه نفقة في كل شهر، ويأمرها أن تستدين عليه، فإذا أيسر أخذ ما عليه. PageV04P249
أما الفرض: فلأن الواجب على الزوج لها الإمساك بالمعروف وهو النفقة والكسوة، فمتى عجز كان الإمساك بالمعروف في الالتزام في الذمة.
وأما الرجوع: فلأن النفقة صارت دينا عليه بقضاء القاضي.
[1262] قال:
وكذلك إن لم يأمرها القاضي أن تستدين عليه، فاستدانت هي، وقد فرض لها القاضي عليه نفقة، فإنها تأخذه بتلك النفقة منذ يوم فرض لها القاضي.
وكذلك لو لم تستدن عليه، لكنها انفقت من عندها، كان لها أن تأخذه بتلك النفقة.
وكذلك لو غاب، أو حبس بعد ما فرض القاضي لها، كان لها أن تأخذه بنفقة ما مضى.
لأن النفقة صارت دينا بقضاء القاضي.
قال الحاكم في المختصر: PageV04P250
يحتمل أن يكون الأمر بالاستدانة عليه، أن الزوج إن مات بعدما استدانت عليه بأمر القاضي وأنفقت لم يبطل الرجوع بذلك في ماله، كما تبطل النفقة المقضي بها من غير أمر بالاستدانة إذا مات بعد وجوبها.