[تفسير الناشزة]
[1248] قال:
وليس للناشزة على زوجها نفقة ما كانت على تلك الحالة.
لما روينا من الأحاديث.
ثم فسر صاحب الكتاب الناشزة في الكتاب فقال: PageV04P237
الناشزة: هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة [من] نفسها.
لأنها إذا كانت مقيمة مع الزوج في البيت، فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها، وإن لم يقدر لكن لما كانت في بيت الزوج تحقق القيام عليها. وسبب استحقاق النفقة القيام عليها؛ كالمرأة الرتقاء.
وقد مر هذا من قبل.
[من هي على حكم الناشزة]
[1249] قال:
وكذلك لو كان المنزل ملكا لها، والزوج ساكن معها فيه فمنعته من الدخول عليها، لم يكن لها نفقة ما كانت على تلك الحالة.
لأنها لما منعته من الدخول عليها فقد حبست نفسها، فصارت كأنها نشزت إلى موضع آخر، إلا أن تكون سألته أن يحولها إلى منزله، أو يكتري لها منزلا يصيرها فيه، وقالت: أنا PageV04P238 # احتاج إلى منزلي، ومنعته من الدخول عليها فلها ذلك، ولها النفقة.
فرق بين هذا وبين ما إذا حبست في السجن ظلما، أو غضبها إنسان فهرب بها حيث لا نفقة لها.
والفرق: أن السبب الموجب للنفقة هو القيام عليها، والقيام عليها إنما يتحقق بكونها في بيت الزوج وإقامتها بأعمال الزوج في البيت. وفي الوجه الأول إنما فات هذا السبب من قبل الزوج من حيث الحقيقة فلا تسقط النفقة، وفي الوجه الثاني ما فات من قبل الزوج، وإن لم يفت من قبلها، لكن لما لم يفت من قبل الزوج يجعل كالقائم، فينعدم سبب استحقاق النفقة.
ثم هذا الفرق إنما يتأتى على ما ذكر الخصاف.
أما على ما ذكره القاضي الإمام أبو الحسن السغدي فإنه يتأتى.
لأنها تستحق النفقة في الوجهين جميعا.
وهو رواية أبي يوسف في العصب أيضا على ما مر. PageV04P239
[نفقة المرأة إذا حجت]
1250] قال:
وكذلك لو وجب عليها حجة الإسلام فحجت مع محرم لها، لم يكن لها على الزوج نفقة حتى ترجع إليه.
لأنها لما خرجت من بيت الزوج فات قيام الزوج عليها، بخلاف ما لو صامت عن رمضان أو صلت.
لأن بالصوم والصلاة لا ينعدم سبب الاستحقاق للنفقة وهو قيام الزوج عيلها.
[1251] قال:
ولو خرج الزوج معها كانت لها نفقة عليه.
لأنه تقرر السبب الموجب لاستحقاق النفقة في هذه الحالة، وهو القيام عيلها.
لأنها تستحق نفقة الحضر لا نفقة السفر؛ لجواز أن تكون نفقتها في الحضر بنصف درهم، وفي السفر مثلها بربع دينار، فإنما تجب عليه نفقتها بنصف درهم والزيادة في مالها. PageV04P240
لأن هذه زيادة لحقتها بإزاء منفعة تحصل لها، فلا تستحقها على الزوج. كالمريضة لا تستحق المداواة على الزوج، وتستحق النفقة، وليس عليه أن يكتري لها.
لأن هذا ليس من نفقة الحضر، فتكون في مالها.
[1252] قال:
ولا تلزمه نفقة الحج.
لأن الواجب عليه نفقة الحضر لا نفقة الحج.
[1253] قال:
وليس للمرأة ألتي تزوجها الرجل نكاحا فاسدا نفقة على زوجها ما دامت مقيمة معه على ذلك النكاح، ولا بعد ما يفرق بينه وبينها، وإن كان قد دخل بها.
أما قبل الدخول فلأنه لا يتمكن من الانتفاع بها.
وأما بعد الدخول والفرقة فلأن هذه عدة وجبت لاشتغال رحمها بالماء، وكانت بمنزلة الوطء بالشبهة ومن وطئ امرأة بشبهة حتى وجبت العدة عليها، فإنها لا تستحق نفقة العدة. PageV04P241